سولاف درويش: زيادة الأجور والعلاوات خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية|فيديو

في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة الأجور والعلاوات الأخيرة تمثل استجابة مباشرة من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف آثار التضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة الأجور والعلاوات .. تحقيق العدالة

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة "المحور"، قالت النائبة سولاف درويش إن زيادة الأجور والعلاوات تعكس حرص الدولة على حماية الطبقات المتوسطة والأقل دخلًا من تبعات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مضيفه أن الحزمة الجديدة من القرارات تعزز الاستقرار الاجتماعي وترفع من معدلات رضا الموظفين والعاملين بالدولة.

أوضحت النائبة سولاف درويش أن القانون الجديد يشمل زيادة الأجور والعلاوات بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وهي نسب من شأنها أن تحدث فارقًا ملموسًا في دخل الموظفين، مشيرة إلى صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، وهو ما وصفته بـ"الدفعة الإيجابية لتعزيز القوة الشرائية وتحقيق الاستقرار المالي للأسر".

تحقيق العدالة بين الدرجات الوظيفية

وأكدت النائبة سولاف درويش أن قرارات زيادة الأجور والعلاوات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل بنيت على دراسات حقيقية لمعدلات التضخم والاحتياجات المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى أن الفئات الأقل دخلًا ستكون الأكثر استفادة من الزيادات الجديدة.

أشارت النائبة سولاف درويش إلى أن من أبرز مميزات القانون الجديد هو مراعاته لمبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توحيد قيم زيادة الأجور والعلاوات بين مختلف الدرجات الوظيفية، قائلة: "الموظف الأصغر أصبح الآن أكثر استفادة من العلاوات مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا تحول مهم كنا نطالب به منذ سنوات، ويصب في مصلحة تحقيق التوازن داخل الجهاز الإداري للدولة".

وشددت النائبة سولاف درويش على أن زيادة الأجور والعلاوات تُعزز من ولاء الموظف لمكان عمله، وتزيد من إنتاجيته، مما ينعكس بالإيجاب على الأداء الحكومي العام والخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات إصلاحية لصالح المواطن

واختتمت النائبة سولاف درويش حديثها بالتأكيد على أن ما يحدث اليوم هو جزء من رؤية أشمل تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مشددة على أن الحكومة تعمل باستمرار على اتخاذ قرارات تصب في صالح المواطن، مشيرة إلى أن البرلمان يدعم هذه التوجهات عبر التشريعات والمراقبة والمتابعة المستمرة.