دراسة الفرص وتقييم المرشحيين .. «التجمع» يكشف استعداداته للانتخابات المقبلة
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن اختيار المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب يتم من خلال لجان المحافظات أولًا، حيث تُرسل الترشيحات إلى المستوى المركزي للفرز والتدقيق في ظروف كل مرشح.
وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة" تقديم الإعلامي مصطفى شردي، أن التكليفات تأتي من المكتب السياسي للحزب للمحافظات، فيما يُفتح باب الترشح على المقاعد الفردية في وقت لاحق.
تقييم المرشحين
وأوضح المغاوري، أن الترشح على مقاعد الفردي يأتي بسبب القيود التي تفرضها القائمة التي تتطلب حسابات وتحالفات معقدة، مشيرًا إلى أن المرشح الراغب في الترشح كمستقل يجب أن يتقدم بمبادرته ليتم دراسة الفرص المتاحة وتقييم المرشحين.
ولفت إلى أن الحزب يولي الأولوية لأبناء الحزب وكوادره في الترشح، دون السماح بدخول مرشحين من الخارج بشكل مفاجئ أو عشوائي، مضيفًا أن سياسة الحزب في الترشح تقوم على إعداد برنامج عام من لجنة خاصة تشكل داخل الحزب، يتبنى القضايا الرئيسية التي تهم المجتمع بشكل عام، مع تأكيد ضرورة أن يقوم كل مرشح بإعداد برنامج خاص به يتناسب مع القضايا المحلية في دائرته الانتخابية.
نحمل هموم الناس للبرلمان
وفي بداية الحلقة أوضح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، استعداداتهم للانتخابات التشريعية المقبلة، قائلًا: "إحنا موجودين في الشارع مع الناس ونحمل همومهم".
وأضاف: "نحمل هموم الناس ونذهب بها إلى البرلمان ونؤدي دورنا المنوط بنا تأديته سواء الرقابي أو التشريعي".
وأشار إلى أنهم قدموا مشاريع قوانين متفرقة، مؤكدًا: "نفسنا نقدم أداء ممتاز في البرلمان المقبل".
كما أعلن النائب إيهاب منصور، في وقت سابق، رفض الحزب للصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة.
الفروق بين المناطق
وأكد أن المشروع في صورته الحالية لا يُراعي الفروق بين المناطق والظروف المختلفة، مطالبًا بمراعاة طبيعة الأبنية، ومساحاتها، وتواريخ إنشائها عند تطبيق أي تعديلات تشريعية.
العدالة الاجتماعية
وخلال مداخلة تلفزيونية في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، شدد منصور على أن العدالة الاجتماعية لا تعني اتخاذ قرارات موحدة تطبق على الجميع، بل يجب أن تستند إلى معايير مرنة تراعي الاختلافات بين العقارات السكنية والتجارية، وكذلك بين المناطق الراقية والعشوائية، أو المدن الكبرى والقرى.
