خالد أبو بكر: ضوابط بيع الوحدات العقارية تحتاج لآلية صارمة لحماية المواطنين
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في يونيو 2022 بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية يُعد خطوة جيدة في تنظيم السوق، لكنه يحتاج إلى آلية تنفيذ صارمة تحفظ حقوق المواطنين وتضمن تطبيق الضوابط بشكل فعّال.
وأوضح أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن هناك خللًا هيكليًا في العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، حيث تُمنح السلطة كاملة للمطور، في حين يُترك المشتري في مواجهة تحديات كبيرة عند وقوع أي خطأ أو تأخير.
وأشار إلى معاناة المواطنين من تأخيرات طويلة في تسليم الوحدات أو استلامهم لوحدات غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على غياب جهة واضحة للفصل السريع في هذه النزاعات، مما دفع إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام المشاريع غير المكتملة.
وقال أبو بكر:" كم عدد الوقفات الاحتجاجية التي رأيناها أمام مشروعات غير مكتملة؟ المواطنون محبطون، وهنا يجب أن تتدخل الدولة بمنتهى القوة".
ودعا إلى إنشاء جهة رقابية متخصصة، تكون مسؤولة عن فحص العقود والالتزامات المرتبطة بها، وتتمتع بالقدرة على الفصل السريع والعادل في النزاعات، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
واختتم حديثه قائلاً:" أنا واثق أن رئيس الوزراء سيستجيب لهذا النداء، وسيرد علينا في المؤتمر الصحفي المقرر يوم الأربعاء، لأنه لا يترك نداءً بلا رد".
وأكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على أنّه ناشد من قبل رئيس الوزراء والمجتمع بإعادة التفكير في فكرة عمل وزارة الأوقاف، مواصلًا: "أعتقد أن رئيس الوزراء تلقى الرسالة أو بدأ يدخل معنا في نفس التفكير، ووجد حلًا وسطيًا".
حصر جميع أملاك هيئة الأوقاف
وأضاف "أبو بكر" أنّ رئيس الوزراء اجتمع مع وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووجه بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف لطرحها على القطاع الخاص.
وتابع: "يشمل هذا التوجيه حصر الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، وقال إن أي مشروع تنفذه هيئة الأوقاف بالتعاون مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة.. برافو الدكتور مصطفى مدبولي وأنا سعيد جدا بأننا نتبنى هذا الفكر".
ملف استثماري خاص
واستكمل: «مجلس الإدارة برئاسة خالد الطيب وتحت إشراف وزير الأوقاف سيقوم بعمل ملف استثماري خاص بالبيع والشراء والتأجير والاستئجار وغيرها، وسيتم إعادة حصر ممتلكات الأوقاف، ثم يعرضها على القطاع الخاص».
