مصر الجديدة للإسكان: أحد مميزاتنا المردود الإيجابي على العاملين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم فعاليات احتفالية كبرى لإطلاق مشروع تطوير مدينة غرناطة بمحافظة القاهرة الجديدة، والتي تم إعدادها وتطويرها وفقًا لأحدث النظم الحضرية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير المدن السكنية بما يتناسب مع متطلبات العصر.
وجاءت الفاعلية بالتزامن مع مرور 120 عامًا على تأسيس شركة مصر الجديدة للتشييد والتعمير، التي تعد واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، والتي لعبت دورًا محوريًا في تخطيط وبناء عدد من المناطق السكنية الحيوية.
وخلال الاحتفالية، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي فيلمًا تسجيليًا يوثق تاريخ وإنجازات الشركة عبر العقود الماضية، والتي تميزت بتقديم مشروعات سكنية عالية الجودة تعكس رؤية مصر الحديثة في مجال الإسكان والتعمير.
ومن جانبه، أكد سامح السيد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن الشركة تركز على تحقيق مردود إيجابي يعود على العاملين، مع وعد بمزيد من النجاحات المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتطوير المستمرين لمواكبة احتياجات السوق والمواطنين.
إدارة الدين العام الخارجي
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي ووزارة النقل.
وفي مستهل الاجتماع، جدد مدبولي التأكيد على التزام الحكومة بالاستمرار في المسار النزولي المستدام للدين الخارجي، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة في البلاد، موضحا أن ذلك يأتي في إطار توفير مصادر تمويل بديلة للمشروعات التنموية المختلفة.
مراجعة جهود إدارة الدين الخارجي
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول مراجعة جهود إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بالإضافة إلى مناقشة المعايير الحاكمة للقروض الخارجية. كما تابع رئيس الوزراء خطة خفض نسب الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة في حوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويات التنمية لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأثر التنموي الأكبر.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة مشاركته في المشروعات التنموية، بما يسهم في رفع معدلات التمويل وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر التمويل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
