مدبولي: نعطي الأولوية لخلق بيئة ودية للأعمال من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية

قال الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص أمر محوري في الإصلاح الاقتصادي في مصر، منوها بأن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن  تأسيس منصة مخصصة مثل الرخصة الذهبية قد عزز من دور مصر، باعتبارها شريكا استباقي للقطاع الخاص، متابعا: أعطينا الأولوية لخلق بيئة ودية للأعمال من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أننا ملتزمون بخلق بيئة يزدهر بها المستثمرين المحليين والعالميين.

إرساء دعائم مستقبل اقتصادي

وتابع “مصر استثمرت على مدار العقد الماضي مليارات  لتطوير البنية التحتية والموانئ والطرق وإنشاء مناطق استراتيجية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مدن جديدة، لإرساء دعائم مستقبل اقتصادي مزهر يعتمد على النمو”.

جاء ذلك خلال كلمة  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  في منتدى الأعمال المصري الأمريكي، الذي يحضره وفد بارز من قيادات الأعمال الأمريكية، ويترأسه سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية. ويضم الوفد الأمريكي 78 مسؤولًا يمثلون 51 من كبريات الشركات الأمريكية الرائدة في مختلف القطاعات، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار المشترك.

 تدفق الاستثمارات الأجنبية

ويهدف المنتدى إلى فتح قنوات جديدة للحوار البناء بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأمريكيين، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر ويدعم نمو الاقتصاد الوطني. ويُعد حضور هذا العدد الكبير من كبار رجال الأعمال التنفيذيين الأمريكيين مؤشرًا قويًا على الاهتمام المتزايد الذي توليه الشركات الأمريكية للسوق المصري ولقطاعاته الحيوية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق تحضيرات الحكومة المصرية لهذا الحدث، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تنسيق العمل المشترك بين عدة وزارات وجهات معنية، من ضمنها وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وكذلك الاستثمار والتجارة الخارجية. كما شمل التوجيه أيضًا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رغبةً في إعداد وثيقة شاملة تبرز أهم الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تهم الشركات الأمريكية، وتلبي تطلعاتهم للتوسع في مشروعات جديدة.

وفي هذا الإطار، تركز الوثيقة على إعلان الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تسهيلات إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة، وتوفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، والاستفادة من حوافز المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وتشمل الوثيقة أيضًا التوضيح المتوقع لسلسلة من القطاعات الواعدة في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والتشييد والبناء، والزراعة، وقطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، فضلًا عن المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية.