فى مواجهة حرارة الصيف مصر.. توازن بين الغاز والكهرباء والطاقة المتجددة

مع دخول صيف 2025، تواجه مصر تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، مع ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع نسبي في إمدادات الغاز الطبيعي المحلي، ما أدى إلى قفزة في فاتورة استيراد الوقود لتصل إلى نحو 2 مليار دولار شهريًا، بحسب ما أكده الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة.

هذا الوضع أعاد ترتيب أولويات الحكومة، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الغاز بين قطاعات الكهرباء، الصناعة، والوحدات السكنية، وسط محاولات حثيثة للتوسع في بدائل الطاقة، خاصة المتجددة منها، لضمان استقرار الشبكة القومية وعدم تكرار سيناريو الصيف الماضي.

فاتورة ثقيلة.. وتغير في الخريطة

يقول القليوبي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن مصر كانت قبل العودة إلى استيراد الغاز الطبيعي تعتمد على إنتاجها المحلي، وكانت الفاتورة الشهرية للوقود في حدود 1.3 مليار دولار، لا تشمل حصة الشريك الأجنبي. لكن الآن، وبسبب الحاجة لتلبية الطلب المحلي وتراجع إنتاج بعض الحقول، قفز الرقم إلى 2 مليار دولار شهريًا، وهو رقم يشمل الغاز والبوتاجاز ومستحقات الشركاء الأجانب.

وأوضح أن العودة للاستيراد لم تكن خيارًا سهلاً، خاصة بعد النجاحات التي تحققت في توصيل الغاز الطبيعي لـ15.2 مليون وحدة سكنية، وتقليص واردات البوتاجاز إلى 3.5 مليون طن سنويًا. إلا أن تراجع معدلات الإنتاج في بعض الحقول مثل ظهر ونورس، زاد من الضغط على الشبكة.

صناعة تحت الضغط.. الصناعات كثيفة الاستهلاك تدفع الثمن

التوجه الحكومي الحالي – بحسب مصادر من وزارة البترول – يعتمد على إعادة توزيع الغاز الطبيعي وفق أولويات الصيف، ما يعني تقليل إمدادات الغاز لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، لتوجيهه نحو الكهرباء والوحدات السكنية.

وهو ما أكده القليوبي بقوله، إن فصل الصيف الحالي يشهد إعادة ترتيب لأولويات الطاقة، وهناك صناعات ستُقلَّص حصتها من الغاز، مقابل الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.

المتجددة تدخل المعادلة

ولتقليل الضغط على الغاز، بدأت مصر في تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حيث أُدخلت مؤخرًا 1200 ميجاوات من طاقة الرياح إلى الشبكة، ضمن خطة لتعويض عجز كان يبلغ 4000 ميجاوات خلال أوقات الذروة، وفق ما كشف عنه القليوبي.

وتستعد الدولة لإطلاق موجة افتتاحات جديدة لمحطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال النصف الثاني من 2025، في محاولة لتعزيز الاستقلالية وتقليل الاعتماد على الواردات.

أولوية عاجلة: ضمان أمن الطاقة

يرى خبراء أن ما يحدث حاليًا هو فرصة لإعادة هيكلة القطاع بأكمله، من خلال:

تحفيز الاستثمارات في التنقيب والإنتاج.

توسيع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.

تسريع وتيرة التحول للطاقة النظيفة.

تحسين كفاءة الاستهلاك، خاصة في القطاع الصناعي.

وتابع  القليوبي،  بانه لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد بهذه الوتيرة. لا بد من حلول هيكلية تعيد التوازن بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي."

شتاء الغاز يبدأ في الصيف

في ضوء هذه المعطيات، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في قدرة مصر على عبور موسم الذروة دون أزمات، معتمدة على مزيج من ترشيد الاستهلاك، إدارة الأولويات، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة.

وفي ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الغاز المسال، فإن ضمان أمن الطاقة الوطني لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية