تضارب مصالح.. المستشارة القضائية تمنع نتنياهو من تعيين رئيس الشاباك

في تطور قانوني-سياسي بارز، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-مايارا، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مخوّل بتعيين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) في الوقت الحالي، بسبب ما وصفته بـ"تضارب المصالح" الذي يمنعه من التدخل في هذه المسألة الحساسة.

وقالت المستشارة في بيان رسمي: "رئيس الحكومة يواجه حالة قائمة من تضارب المصالح، ولا يمكنه التعامل مع تعيين رئيس الشاباك في الظروف الراهنة. ينبغي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر"، مضيفة أن تعيين الجنرال دافيد زيني مشكوك في قانونيته، ولا يمكن المضي فيه قبل الانتهاء من مراجعة قانونية دقيقة.

«رتيبة النتشة»: إسرائيل تُصعّد اقتحامات الأقصى لتفرض واقع جديد

ألمانيا تنتقد بشدة تصعيد إسرائيل في غزة وميرز: هذا ليس لمحاربة حماس

نتنياهو يعلن التعيين رغم التحذيرات

وكان نتنياهو قد أعلن يوم الخميس الماضي عن قراره بتعيين دافيد زيني، قائد الفيلق 446 في الجيش الإسرائيلي، على رأس جهاز الشاباك، وهو ما اعتبرته المستشارة تجاهلًا للتوجيهات القانونية، مؤكدة أن رئيس الحكومة "تصرف في ظل تضارب مصالح، وأن عملية التعيين تعاني من عيوب قانونية جوهرية."

ويشير مراقبون إلى أن هذا التطور يعيد التوتر بين الجهاز القضائي والحكومة إلى الواجهة، في ظل سلسلة من الخلافات السابقة حول ملفات حساسة، خاصة المتعلقة بإصلاحات القضاء ومحاولات تحجيم دور المستشارة القانونية في الملفات الأمنية والسياسية.

أبعاد سياسية وأمنية حساسة

يُعد جهاز الشاباك أحد الركائز الأمنية المركزية في إسرائيل، ويخضع تعيين رئيسه لمراجعة دقيقة نظرًا لحساسية المهام المرتبطة بالأمن القومي ومكافحة "الإرهاب". وبالتالي، فإن إثارة قضية "تضارب المصالح" في هذا السياق تمثل تشكيكًا خطيرًا في نزاهة قرار نتنياهو، خصوصًا في ظل الملفات القضائية المفتوحة بحقه، والتدخلات المحتملة في التعيينات الحساسة لضمان الولاء السياسي.

من جانبه، لم يصدر بعد رد رسمي من نتنياهو على تصريحات المستشارة، لكن مصادر في مكتبه ألمحت إلى التمسك بالقرار والسعي لتمرير التعيين عبر القنوات التنفيذية، ما قد يُفاقم المواجهة الدستورية القائمة.

عربات جدعون

وفي سياق مختلف، أفادت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ميداني حديث أن العملية البرية الإسرائيلية المعروفة باسم "عربات جدعون"، والتي أُطلقت في 18 مايو ضد قطاع غزة، تسير بوتيرة بطيئة على الأرض، رغم التصريحات النارية التي سبقتها، والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بتصعيد أوسع ما لم تستجب حركة حماس لشروط وقف إطلاق النار.