إيهاب محمود: التصدير يحتاج لإصلاحات عاجلة في التسعير والأسواق|فيديو
أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن التصدير يمثل "القوة الناعمة" للاقتصاد المصري، لما له من دور حيوي في تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن القطاع التصديري هو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وجاءت تصريحات "محمود" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ساعة إخبارية"، المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، حيث استعرض خلالها أبرز التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، والحلول المقترحة لتطوير الأداء التصديري بما يواكب المنافسة العالمية.
تحسين العائدات الدولارية
أوضح إيهاب محمود أن التصدير لا يقتصر فقط على زيادة العائدات المالية للدولة، بل يُعد أيضًا وسيلة لتعزيز الوجود التجاري المصري عالميًا، وهو ما يترجم على المدى البعيد إلى قوة ناعمة تدعم مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الدولية.
وأضاف أن من أهم المكاسب الناتجة عن تحسين الصادرات هو زيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية، وبالتالي المساهمة في استقرار سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم، ودفع عجلة الإنتاج المحلي نحو التوسع.
قدرة المنتج المصري على المنافسة
وحذّر "محمود" من وجود إخفاقات متكررة في تسعير المنتجات التصديرية بين المنتجين والمصدرين، مشيرًا إلى أن التلاعب في تحديد الأسعار المناسبة أدى إلى وجود منافسة غير عادلة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل قيام بعض الدول بتقديم أسعار أقل بفضل حوافز دعم تصديري مدروسة.
وأشار إلى أن هذه الإشكالية تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتُضعف فرصه في اختراق أسواق جديدة أو الحفاظ على موطئ قدم في الأسواق الحالية.
فتح أسواق جديدة عبر التعاون
ولمواجهة هذه التحديات، شدّد الخبير الاقتصادي على أهمية العمل على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع الملحقين التجاريين في السفارات المصرية حول العالم.
وأوضح أن هؤلاء الملحقين يمكن أن يلعبوا دورًا محوريًا في استكشاف الفرص التجارية وتنظيم المعارض الدولية، فضلًا عن تسهيل التواصل بين الشركات المصرية والمستوردين الأجانب.
وأكد أن دور السفارات لا يجب أن يكون سياسيًا فقط، بل اقتصاديًا أيضًا، عبر تقديم تقارير دورية عن احتياجات الأسواق العالمية والترويج للصناعات الوطنية في مختلف المحافل الدولية.
التسعير بوابة النمو التصديري
واختتم إيهاب محمود حديثه بالتأكيد على أن تحسين جودة المنتجات والتسعير العادل يمثلان ركيزتين أساسيتين لتطوير الصادرات المصرية، لافتًا إلى ضرورة وجود آلية واضحة لضبط الأسعار وتقديم حوافز مشجعة للالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية.
وأشار إلى أن تمكين القطاع التصديري يبدأ من خلق منظومة متكاملة تشمل الصناعة، التسويق، الدعم اللوجستي، والخدمات التجارية، بما يضمن تقديم منتج مصري قادر على المنافسة بقوة في أي سوق خارجي.
