خبير اقتصادي: التصدير يمثل القوة الناعمة للاقتصاد المصري

قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن التصدير يُعدّ "القوة الناعمة" للاقتصاد المصري، حيث يشكل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ويؤثر بشكل إيجابي على تحسين القيمة الدولارية وزيادة الإيرادات الوطنية. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة إخبارية" على قناة "النيل للأخبار"، أن القطاع التصديري له دور كبير في تحقيق استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة تحسين جودة المنتجات المصرية وتحديد أسعار مناسبة للمنتجات المصدرة.

ركائز أساسية لتطوير الصادرات 

وأكد "محمود" أن تحسين جودة المنتجات والتسعير الجيد يُعتبران من الركائز الأساسية لتطوير صادرات مصر، مشيرًا إلى وجود إخفاقات في التسعير بين المنتجين والمصدرين. وتسبب هذا التلاعب في تحديد الأسعار في منافسة غير عادلة من الأسواق العالمية، حيث تُقدّم أسواق أخرى أسعارًا أقل مما يُعيق نجاح صادرات مصر. وشدد على ضرورة وجود آلية فعّالة لضبط الأسعار بما يتناسب مع قدرة السوق العالمية واحتياجات المستهلكين.

دور السفارات المصرية

وأوضح المهندس إيهاب محمود أن هناك حاجة ماسة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع الملحقين التجاريين في السفارات المصرية المنتشرة حول العالم. وأشار إلى أهمية دور السفارات في دعم المصدرين من خلال تنظيم المعارض الدولية التي تسهم في فتح أسواق جديدة وتوسيع شبكة العلاقات التجارية لمصر.

تحسين مستوى حياة المواطنين

من جهته، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد الوطنى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال الآونة الأخيرة، وهذا يعود لإيمان القيادة السياسية بدور الاقتصاد فى تحسين مستوى حياة المواطنين، وتوفير حياة كريمة، وهناك خطوات على الأرض لترجمة اهتمام الدولة بالاقتصاد الوطنى.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات بشأن جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، إضافة لحزمة من التيسيرات والتسهيلات لزيادة الصادرات من السلع والخدمات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الإيرادات وتحسين ميزان المدفوعات.

تعزيز قطاع السياحة

وأشاد الدكتور السعيد غنيم، بجهود الحكومة فى ملف تعزيز قطاع السياحة، مؤكدا أن القطاع يمكن أن يجذب المزيد من السائحين، وهو ما يعنى تعزيز الإيرادات، بالتزامن مع دعم الصناعات المحلية وتطويرها، لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة لتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.

استغلال الموارد الطبيعية

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال، والاهتمام بالتدريب والتعليم، ويكون ذلك من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب لزيادة كفاءة القوى العاملة وتعزيز القدرة التنافسية، وضرورة تطوير التجارة الإلكترونية لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز الإيرادات، وفى نفس الوقت يجب تطوير القطاع المالي، تعزيز التعاون الدولي، والعمل طوال الوقت على ضرورة متابعة الخطوات المتبعة ونتائجها على أرض الواقع.