محمد الأتربي: خفض أسعار الفائدة خطوة لتخفيف أعباء الدولة

في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم وتحفيز الاقتصاد، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025. 

وقد لقي هذا القرار إشادة واسعة من قبل الخبراء والمصرفيين، كان من بينهم الأستاذ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، الذي وصف قرار خفض أسعار الفائدة بأنها خطوة إيجابية وضرورية لتحقيق التوازن الاقتصادي.

خفض أسعار الفائدة 

وفي تصريحاته لبرنامج "اقتصاد مصر" المُذاع عبر قناة "أزهري"، أكد محمد الأتربي أن قرار الخفض يُعد في المقام الأول خبرًا جيدًا للمقترضين سواء من الأفراد أو الشركات، حيث يُسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الاقتراض، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في المشروعات الإنتاجية.

كما أشار محمد الأتربي إلى أن تراجع أسعار الفائدة يُخفف من عبء خدمة الدين العام على الدولة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الموازنة العامة، حيث تقل التكاليف المخصصة لسداد الفوائد، ما يتيح للحكومة توجيه المزيد من الموارد نحو القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية.

العائد لا يزال جاذبًا للمستثمرين

وعن تأثير قرار خفض أسعار الفائدة على القطاع المصرفي ومدخرات الأفراد، طمأن محمد الأتربي المواطنين قائلاً إن العوائد المصرفية لا تزال جذابة، رغم التخفيض الأخير، مشيرًا إلى أن متوسط العائد على الشهادات الادخارية لا يزال يدور حول 20%، وهو معدل يُعد مرتفعًا مقارنةً بمعدلات التضخم الحالية التي تراجعت إلى 13.9%.

وأوضح محمد الأتربي أن هذا الفارق في ضوء خفض أسعار الفائدة بين العائد ومعدل التضخم يعني أن المودعين لا يزالون يحصلون على عائد حقيقي موجب، ما يعزز ثقتهم في القطاع المصرفي ويشجعهم على الاستمرار في استثمار أموالهم داخل الجهاز البنكي.

مؤشرات اقتصادية واعدة 

أكد محمد الأتربي أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة جاء مدعومًا بتحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يعكس كفاءة السياسات المالية والنقدية المتبعة.

كما لفت محمد الأتربي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية من شأنها أن تُشجع على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمر الأداء الاقتصادي على هذا النحو، مؤكدًا أن الاستقرار النقدي عامل أساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو المستدام.

توقعات الفترة المقبلة

واختتم محمد الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن المرونة في إدارة السياسة النقدية، التي يتبعها البنك المركزي، ستظل ضرورية لمواكبة المتغيرات العالمية والمحلية، موضحًا أن تخفيض الفائدة هو أحد الأدوات التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتُحفز القطاعات الإنتاجية والصناعية على النمو.

وذكر محمد الأتربي أن خفض أسعار الفائدة في مصر 2025، البنك الأهلي محمد الأتربي، تأثير الفائدة على الاقتصاد، الفائدة والشهادات البنكية، التضخم في مصر، أسعار العائد الجديدة، سياسة البنك المركزي المصري، تحفيز الاستثمار في مصر.