لدعم التبادل التجاري الإفريقي .. شريف الجبلي يؤكد أهمية تفعيل اتفاقية GTI

شدد الدكتور شريف الجبلي على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموجهة المعروفة باسم GTI، ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لما تمثله من فرصة استراتيجية لتسهيل حركة التجارة البينية وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الإفريقية. 

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات تنفيذية ملموسة على الأرض لتطبيق بنود الاتفاقية، بما يدعم نمو القطاعات الصناعية والتجارية في القارة.

تعزيز العلاقات الثنائية

جاءت تصريحات الجبلي خلال لقائه مع نائب وزير التجارة والصناعة في كوت ديفوار، ضمن فعاليات البعثة التجارية لاتحاد الصناعات المصرية إلى الدولة الإفريقية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود توسيع آفاق التعاون الثنائي، وفتح مجالات جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، تأكيدًا على حرص مصر على التواجد الفعال في الأسواق الإفريقية.

دخول المصريين إلى السوق الإيفواري

كشف الجبلي عن تخصيص نقطتي تواصل من قبل وزارة التجارة والصناعة في كوت ديفوار، تهدفان إلى تسهيل التواصل المباشر مع المستثمرين المصريين، وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي اللازم حول البيئة الاستثمارية داخل البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها إزالة العقبات أمام دخول الاستثمارات المصرية وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في السوق الإيفواري.

تشكيل لجنة مشتركة 

وأوضح الجبلي أن هناك جهودًا حالية لتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، تضم ممثلين عن الجانب المصري وهيئة التمثيل التجاري والسفارة المصرية في كوت ديفوار، لمتابعة تنفيذ اتفاقية GTI والعمل على معالجة أي تحديات تواجه المستثمرين المصريين، ما يعكس جدية التحرك نحو تعاون اقتصادي فعّال مع الدول الإفريقية.

المشروعات الصناعية المشتركة

وأكد رئيس البعثة التجارية المصرية، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالمناطق الصناعية التي طرحتها كوت ديفوار، معربًا عن تطلع الجانب المصري لتفعيل التعاون الصناعي المشترك وتبادل الخبرات في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، باعتبارها أحد محركات التنمية المستدامة في القارة.

الجدير بالذكر، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  إن الحكومة قامت بإزالة العديد من العوائق غير الجمركية، منها إلغاء شرط شهادات "الحلال" على واردات الألبان، والاعتراف بالمعايير الأمريكية للسيارات المستوردة، في إطار سياسة شاملة لتسهيل التجارة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال حوارًا مع شبكة CNN العالمية، استعرض خلاله مسارات الإصلاح الاقتصادي في مصر.

حزمة واسعة من الإصلاحات 

وأضاف الوزير، أن مصر سجلت صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار في عام واحد فقط، بزيادة قياسية بلغت 361%، مدفوعة بصفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، وحزمة واسعة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية، مؤكداً أن الحكومة وضعت هدفًا لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، وتقليص زمن وتكلفة الاستيراد والتصدير بنسبة 75%.