بعد واقعة التسريب.. ياسمين الخطيب: الهجوم على نهاد أبو القمصان عين الجنون
خرجت الإعلامية ياسمين الخطيب عن صمتها لتدافع عن المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، واصفة واقعة تسجيل مقطع صوتي لها داخل مكتبها وتسريبه بأنها "جريمة أخلاقية" مكتملة الأركان.
"السافل الذي يستحق لعناتكم هو من سجل وليس ضحيته".. ياسمين الخطيب تكشف المستور في أزمة نهاد أبو القمصان
وأكدت الخطيب عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" أن تسجيل الكلام لشخص داخل مكتبه دون علمه هو فعل لا يمكن تبريره بأي دوافع مهما كانت.
ووجهت الخطيب انتقادات لاذعة لمن وصفتهم بالمهاجمين، معتبرة أن الهجوم على شخص بناءً على "جمل مبتورة" من قضية مجهولة التفاصيل هو عين الجنون.
وشددت الخطيب على أن اللوم لا يقع على الضحية التي تم انتهاك خصوصيتها، بل على من قام بالتسجيل خفية، متسائلة باستنكار: "ما لكم كيف تحكمون؟!".
الحقيقة الكاملة وراء تسريب تهريب الأطفال لـ نهاد أبو القمصان
في تطور مفاجئ للأحداث، تقدمت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد ما وصفته بحملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يتم تداوله تحت مسمى "التسريبات".
وأكدت أبو القمصان في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنها ستلاحق قانونيا كل من تسول له نفسه نشر هذه الجرائم، مشددة على أن موقفها لن يتغير في دعم الحقوق والإيمان بدولة القانون.
تفاصيل التسجيل المثير للجدل
بدأت الأزمة بانتشار تسجيل صوتي منسوب لنهاد أبو القمصان مع إحدى الموكلات، يتضمن حديثا عن كيفية احتفاظ الأم بحضانة أطفالها في مواجهة طليقها، والتخطيط للسفر بهم إلى الخارج عبر دولة لبنان، مستغلين عدم اشتراط لبنان موافقة الأب على سفر الصغار.
فخ الذكاء الاصطناعي والمؤامرة
من جانبهم، شكك مراقبون في صحة التسجيل من الناحية التقنية، مرجحين إمكانية فبركته عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) التي وصلت لمستويات مذهلة من الإتقان.
كما أشار متابعون إلى أن انتشار التسجيل بشكل مكثف عبر حسابات تابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يكشف عن "حملة ممنهجة".
ويرى نشطاء أن المستهدف من هذه الحملة ليس شخص نهاد أبو القمصان فحسب، وأنما هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تطرحه الحكومة.
نهاد أبو القمصان وقانون إنصاف الرجل
وعلى عكس ما تروجه حملات التشويه، أكد مقربون من أبو القمصان أنها عُرفت دائماً بآرائها التي تميل لإنصاف الرجل في العديد من بنود القانون، حيث كانت تطالب بأن يكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة في حضانة الصغار.
