إسكان النواب تطمئن المواطنين: لن نحمل المواطن تكاليف بقانون مياه الشرب الجديد
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على: يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
واوضح خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
استكمال مناقشة قانون تنظيم مياه الشرب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، مشيرا إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي، ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
