حزب المؤتمر: مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ركيزة للنهوض الصناعى

أشاد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، بالأثر الاقتصادي المتزايد للمشروعات التي تطلقها الدولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المشروعات تُعد من أبرز محاور استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة وجذب الاستثمارات النوعية.

وأكد القبطان محمود جبر، أن افتتاح مشروعي “شركة شين شينج لمواسير الدكتايل” وتوسعات “شركة هيات إيجيبت” بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات تقارب 210 ملايين دولار، يمثل دفعة قوية باتجاه تحقيق هدف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وهو هدف محوري في استراتيجية تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن هذه المشروعات تؤكد جاذبية المنطقة الاقتصادية كمركز استثماري عالمي، وتُبرز نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التعاون مع المطورين الصناعيين والمستثمرين المحليين والدوليين أصبح نموذجًا يحتذى به في دعم مناخ الاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

وشدد نائب رئيس الحزب، على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لم تعد مجرد مشروع تنموي، بل أصبحت أحد أهم المحركات الاقتصادية في مصر، لما توفره من بيئة متكاملة للاستثمار، وبنية تحتية ذكية، وتيسيرات مشجعة للمستثمرين.

وثمن "جبر" كافة جهود الدولة في توسيع قاعدة الصناعة الوطنية، وزيادة حجم الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية هو استثمار مباشر في مستقبل مصر الصناعي والتكنولوجي.

وكان قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تسعى لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة لوجستية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهناك جهود كبيرة لضمان هذا الأمر، وهو ما سيعود على الدولة المصرية وعلى المصريين جميعهم بنتائج إيجابية غير مسبوقة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات ولا تزال خلال الآونة الأخيرة لتحويل المنطقة الصناعية منطقة لوجستية كاملة، خاصة وأن المنطقة تحظى باهتمام عالمى كبير، وتجذب كبار المستثمرين من مختلف بدلنا العالم، بعدما أصبحت البيئة مهيأة سواء بنية تحتية أو تكنولوجية أو تشريعية، حيث تتضافر الجهود لضمان تحقيق تنمية شاملة للمنطقة.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن  المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، حيث تساهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متعددة مثل الصناعة واللوجستيات والخدمات، إضافة لتسهيل التجارة العالمية ويعزز من كفاءة النقل البحري، وتوفير آلاف فرص العمل، سواء المباشرة أو غير المباشرة وذلك بسبب المشروعات القومية فى المنطقة.

وأكد غنيم، أن المنطقة الاقتصادية تساهم في تنويع الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على قطاعات محددة، تساهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز الميزان التجاري، تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق العالمية، وهو ما يؤكد أن الحكومة أصبح لديها رؤية واضحة لتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.