رفع قيود استيراد السيارات الأمريكية.. خطوة جديدة لتعزيز التبادل التجاري مع مصر
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن قرار مهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، يتضمن رفع القيود والمواصفات التي كانت تحد من استيراد السيارات الأمريكية إلى السوق المصري.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" الذي يُذاع على قناة "الحياة"، أكد "الحمصاني" أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السيارات في السوق المصري. وأوضح "الحمصاني" أن رفع القيود سيسهم في زيادة عدد السيارات الأمريكية التي ستدخل السوق، ما يوفر مزيدًا من الخيارات للمستهلكين ويغطي احتياجات السوق المحلي بشكل أفضل.
زيادة التبادل التجاري بين البلدين
وأشار "الحمصاني" إلى أن هذا القرار لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات السوق المصري من السيارات، بل سيعزز كذلك من حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة. ولفت إلى أن هذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أمريكا ودفع المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
الاستخراج النفطي في البحر المتوسط
وفي سياق آخر، تطرق المتحدث الرسمي إلى موضوع آخر يخص قطاع الطاقة، حيث أعلن عن وجود منطقتين لحقول امتياز في البحر المتوسط، من المتوقع أن يتم البدء في استخراج النفط منهما بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. وأوضح الحمصاني أن التوقعات تشير إلى إمكانية وجود إنتاج تجاري قابل للاستخراج من هذين الموقعين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل لاستخراج الكميات المتاحة في هذه الحقول.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة.
دعم الاقتصاد
وفي ختام تصريحاته، أكد الحمصاني أن الحكومة ستواصل جهودها لتقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع الاستراتيجية، سواء فيما يتعلق بالقطاع الصناعي أو بقطاع الطاقة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور في المستقبل.
إصدار واعتماد الشركات لـ شهادة الحلال
وأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وزارة الزراعة أصبحت المسؤولة عن إصدار واعتماد الشركات للحصول على شهادة الحلال.
المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى
كما صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى.
إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص
وأوضح الحمصاني، أن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها.
تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن
لافتا إلى أن هذا الإجراء سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.
