مدبولى: منتدى الأعمال المصري الأمريكي يعكس أهمية التعاون بين القاهرة وواشنطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هذا المنتدى الاقتصادي مهم للغاية ويعكس الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين مصر و أمريكا، وهي علاق قائمة على الاحترام المتبادل، وعلى مدرا عقود لقد عملنا بجد من اجل تعزيز كل جانب من جوانب التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو الغقليمي.
منتدى الأعمال المصري الأمريكي
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منتدى الأعمال المصري الأمريكي، الذي يحضره وفد بارز من قيادات الأعمال الأمريكية، ويترأسه سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية. ويضم الوفد الأمريكي 78 مسؤولًا يمثلون 51 من كبريات الشركات الأمريكية الرائدة في مختلف القطاعات، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز فرص الشراكة والاستثمار المشترك.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
ويهدف المنتدى إلى فتح قنوات جديدة للحوار البناء بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأمريكيين، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر ويدعم نمو الاقتصاد الوطني. ويُعد حضور هذا العدد الكبير من كبار رجال الأعمال التنفيذيين الأمريكيين مؤشرًا قويًا على الاهتمام المتزايد الذي توليه الشركات الأمريكية للسوق المصري ولقطاعاته الحيوية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق تحضيرات الحكومة المصرية لهذا الحدث، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تنسيق العمل المشترك بين عدة وزارات وجهات معنية، من ضمنها وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وكذلك الاستثمار والتجارة الخارجية. كما شمل التوجيه أيضًا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رغبةً في إعداد وثيقة شاملة تبرز أهم الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تهم الشركات الأمريكية، وتلبي تطلعاتهم للتوسع في مشروعات جديدة.
وفي هذا الإطار، تركز الوثيقة على إعلان الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تسهيلات إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة، وتوفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، والاستفادة من حوافز المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وتشمل الوثيقة أيضًا التوضيح المتوقع لسلسلة من القطاعات الواعدة في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والتشييد والبناء، والزراعة، وقطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، فضلًا عن المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية.
ومن المنتظر أن يوفر المنتدى فرصة مهمة لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة، بالشكل الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. كما سيتناول المجتمعون المتغيرات الإقليمية والعالمية وتحديات سلاسل التوريد، ويبحثون كيفية تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الشراكات طويلة الأمد التي تعود بالنفع على الطرفين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى في وقت تواصل فيه مصر جهودها لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الدولية، فيما تسعى الشركات الأمريكية لتعزيز وجودها بالسوق المصرية والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها مختلف القطاعات. ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حوارات موسعة حول الإجراءات المطلوبة لدفع الاستثمارات وسبل التغلب على التحديات الراهنة، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة ويدعم النمو المستدام.