خبير اقتصادي: التبادل التجاري مع واشنطن تجاوز 37 مليار دولار في 2024
قال الخبير الاقتصادي محمد عبدالهادي إن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها مصر تستند إلى أسس علمية وإصلاحات حقيقية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال الدولية، موضحًا أن الإجراءات التي جرى تنفيذها متوافقة مع مسار الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
مناخ الاستثمار
وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة على قناة "النيل للأخبار"، أن مصر تسير في مسار اقتصادي ثابت يعكس التزام الدولة برؤية إصلاحية متكاملة، مشيرًا إلى أن البلاد حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات متعددة، لا سيما في استقطاب الاستثمارات الأمريكية.
وأكد أن السوق المصرية تستوعب حاليًا نحو 1800 شركة أمريكية بإجمالي رؤوس أموال يصل إلى نحو 40 مليار دولار، وهو مؤشر قوي على تحسن بيئة الاستثمار واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لإزالة العقبات الجمركية وتسهيل حركة التجارة، ما أسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، الذي بلغ نحو 37.9 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وشدد على أن مصر تواصل تعاونها مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في إطار سعيها لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
أكدت جولي كوزاك، رئيسة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، التزام الصندوق بدعم مصر في تعزيز مرونتها الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
وأدلت المسؤولة بصندوق النقد الدولي بتصريحات بشأن المناقشات الجارية حاليًا بين بعثة الصندوق ومصر حول المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وهذه هي المراجعة الثانية منذ رفع قيمة القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.
صندوق النقد الدولي
كان فريق من الصندوق قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر لعقد الجولة النهائية من المناقشات حول هذه المراجعة، التي تمهد الطريق لصرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح مصر.
وأشارت المسؤولة إلى أن صندوق النقد الدولي يقر بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، لا سيما في ما يتعلق بتراجع مستويات التضخم مؤخرًا وتزايد احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكدت أن الأسابيع الماضية شهدت مناقشات مثمرة بين موظفي الصندوق والسلطات المصرية حول أداء الاقتصاد واتجاه السياسات، مشددة على ضرورة تحويل الأولوية الآن إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحسين بيئة الأعمال.
