تحسّن المؤشرات الكلية
صندوق النقد يشيد بتقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي
أشادت مديرة إدارة الاتصال في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مؤكدة أن البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها تباطؤ معدلات التضخم وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وفي تصريحات صحفية أدلت بها، اليوم الخميس، شددت كوزاك على التزام صندوق النقد الدولي المتواصل بدعم مصر في مسيرتها نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
نقاشات مثمرة مع الحكومة
وأوضحت المسؤولة الدولية أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى مؤخرًا مناقشات فنية مع السلطات المصرية ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وهو البرنامج المتفق عليه بين الجانبين، والذي يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو المستدام.
وقالت كوزاك إن هذه اللقاءات تناولت مراجعة أداء السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أنها كانت مثمرة وشملت تقييم الإجراءات الحكومية الأخيرة ومناقشة الخطوات المطلوبة لاستكمال المراجعة الخامسة للبرنامج.
توسيع نطاق الإصلاحات
ومع تزايد مؤشرات الاستقرار، دعت كوزاك إلى تكثيف الجهود لتسريع وتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. وركّزت في تصريحاتها على أهمية تقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو ويزيد من التنافسية.
وشددت كذلك على أن تحسين بيئة الاستثمار ومناخ ممارسة الأعمال في مصر يجب أن يحتل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، كجزء من الاستراتيجية الرامية إلى دعم القطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
استمرار التواصل والمراجعة
وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل التنسيق والتشاور مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، في إطار المراجعة الدورية للبرنامج الاقتصادي المشترك، مؤكدة أن دعم الصندوق لمصر يشمل المساعدة الفنية وتوفير المشورة لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن المرحلة القادمة تتطلب تعميق الإصلاحات وتنفيذها بشكل فعّال، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي كأولوية لضمان استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
البرنامج المشترك واستحقاقات المرحلة
يأتي التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الذي انطلق في عام 2022، ويهدف إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة. ويشمل البرنامج تقديم تمويل على دفعات، مشروطًا بإتمام مراجعات دورية لمدى التزام الحكومة المصرية بالإجراءات المتفق عليها، مثل تحرير سعر الصرف، وإصلاح منظومة الدعم، وتحسين الحوكمة في المؤسسات العامة.
وقد أفضت تلك الإصلاحات إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن تحسين تصنيف مصر الائتماني لدى بعض وكالات التصنيف الدولية، مما يعزز من قدرتها على الاستدانة بشروط أفضل.
