باحث في شئون الأحزاب: التعديل على قانون الانتخابات ليس جوهريا وغير مؤثر

تحدث علي الدالي، الباحث في شؤون الأحزاب، عن تفاصيل إعلان مجلس النواب تقسيم الدوائر الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة للانتخابات القادمة.

وقال علي الدالي، خلال مداخلة الهاتفية على قناة “صدى البلد”، إن النائب عبدالهادي القصبي وعدد من النواب تقدموا بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام الانتخابات، من أجل تقسيم الدوائر الانتخابية، متابعا: التعديل ليس جوهريا وغير مؤثر على شكل الانتخابات.

جودة الترشيح النيابي

وأضاف ، أن التعديل استند على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهذا التعديل يستهدف تعديل جودة الترشيح النيابي وتكافئه وفقا للتغيرات الديموغرافية والسكانية.

واسترسل موضحاً أنه أصبح هناك دوائر مستحدثة وجديدة، داخل المدن الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، متابعا: عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مازال كما هو حتى بعد تلك التعديلات.

تطوير النظام النيابي المصري

وأكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التشريعية المطروحة بشأن قوانين الانتخابات تعد خطوة مهمة على طريق تطوير النظام النيابي المصري، مشيرة إلى أنها تعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتعزيز العدالة التمثيلية، بما يضمن عدم تهميش أي فئة من فئات المجتمع.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وأضافت إسحق في تصريحات صحفية له اليوم، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للبيانات السكانية المحدثة، يعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من حضور الفئات التي كانت تعاني من ضعف التمثيل البرلماني خصوصا في المحافظات التي شهدت توسع عمراني ونمو سكاني كبير خلال السنوات الأخيرة.

وشددت على أن هذه التعديلات لن تحدث تغييرات في النظام الانتخابي القائم، لكنها تمهد الأرضية لانتخابات أكثر توازن، تتيح لجميع المواطنين التنافس في مناخ ديمقراطي عادل، وتمنح القوى السياسية والحزبية مساحة أكبر للتواجد والتعبير عن رؤاها وبرامجها.

وأوضحت إسحق أن تعديل نسب مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، يعكس توجها نحو تمكين الفئات المستحقة كالمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، وهو ما يصب في صالح تطوير الأداء النيابي، وربط التشريع بالواقع الفعلي للمجتمع