حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» يرفض مشروع قانون الانتخابات
قالت النائبة مها عبد الناصر ، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ما يتم تداوله حول تعديل قانون مجلس النواب يقتصر على تغييرات طفيفة في الدوائر الانتخابية، بناءً على التعداد السكاني الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، موضحة أن القانون والنظام الانتخابي لم يشهدا أي تعديل جوهري.
جاء ذلك خلال تصريحاتها في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، حيث أكدت عبد الناصر أن النقاش الدائر يخص فقط تعديلات طفيفة في حدود الدوائر الانتخابية، مشددة على أن المشكلة الحقيقية تكمن في النظام الانتخابي نفسه الذي لم يتغير، وهو ما تعتبره ضررًا للحياة السياسية في مصر.
وفي ذات السياق، أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب لمشروع قانون الانتخابات الحالي بما في ذلك النظام الانتخابي، مؤكدًا أن الحزب استفاد من النظام الحالي لكنه يرفض المشروع من منطلق المصلحة العامة والحفاظ على توازن الحياة السياسية.
رفضه تعديل قوانين الانتخابات
من جانبه، علق المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على قانون الانتخابات قائلاً إن القائمة النسبية كانت موضوعًا للنقاش داخل الحوار الوطني، نافياً أن يكون حزب مستقبل وطن وحده المطالب بها، بل شاركت أحزاب عدة في دعمها.
فيما أشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الوقت الحالي غير مناسب لمناقشة نظم الانتخابات، موضحًا أن أي نقاش أو تعديل في هذا الشأن سيكون متاحًا في الفصل التشريعي القادم، حيث يمكن لأي نائب تقديم مشروع قانون بشأن نظم الانتخابات.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تناولت تقرير اللجنة التشريعية والدستورية حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، وسط آراء متباينة حول النظام الانتخابي وأهمية تغييره لتحقيق حياة سياسية أكثر توازنًا وفاعلية.
القوائم المغلقة تهدد التعددية
في سياق ممتصل، أصدرت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، والعدل بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، معتبرين أن هذا النظام يهدد أسس التعددية الحزبية ويقوض جوهر العمل البرلماني.
الأحزاب تنتقد مشروع القانون
وأكدت الأحزاب أن "نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب". وأضاف البيان أن "هذا النظام يؤدي في النهاية إلى إفراز برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو تطوير الحياة السياسية".
وانتقد البيان ما اعتبره "جمودًا سياسيًا تُكرّسه مثل هذه النظم المغلقة"، مشددًا على أن "استمرار تبني هذا النظام يحوّل العملية الانتخابية إلى إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية، ويفرغ البرلمان من التمثيل السياسي المتنوع".
