إدارات جديدة لتعزيز الشفافية
وزارة الداخلية السورية تعلن خطة لإعادة الهيكلة تشمل مكافحة الإرهاب وضبط السلاح
أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن خطة شاملة لإعادة هيكلة عمل الوزارة، تتضمن تأسيس إدارات جديدة ودمج بعض الأجهزة الأمنية، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى "تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيكلة تشمل استحداث إدارة جديدة مختصة بمكافحة الإرهاب، تعمل بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات لمتابعة أي تهديدات أمنية محتملة، إلى جانب إدارة جديدة لحرس الحدود لمواجهة عمليات التهريب وتعزيز الأمن الحدودي.
إصلاح السجون ومكافحة الاتجار بالبشر
أضاف البابا أن الخطة تضمنت أيضًا تأسيس إدارة مستقلة للسجون والإصلاح بهدف "تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان"، بالإضافة إلى إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر في ظل ازدياد هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالنزاعات والهجرة غير الشرعية.
كما تم الإعلان عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، واستحداث إدارات تقنية جديدة متخصصة بـ الاتصالات، الأمن السيبراني، والشبكات المعلوماتية، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية الأمنية الرقمية للدولة.
تقنين السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين
أبرز ما جاء في إعلان وزارة الداخلية هو الالتزام بوضع حد لانتشار السلاح العشوائي، إذ أكد المتحدث أن الوزارة تعمل على إعداد قوانين جديدة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الداخلي.
وكشف البابا أن أجهزة المخابرات السابقة كانت تحتفظ بـ قوائم تضم نحو 8 ملايين مطلوب أمني، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتسوية أوضاعهم "وإعادة الحقوق إليهم"، ضمن برنامج إصلاح أمني ومجتمعي واسع النطاق.
وأشار إلى أن "الأمن الجنائي" تم تغيير اسمه إلى "إدارة المباحث الجنائية" للتخلص من الصورة السلبية المرتبطة بالاسم القديم في الذاكرة العامة السورية.
محاولة لإعادة الثقة بالمؤسسات الأمنية
يرى مراقبون أن الهيكلة المعلنة تمثل محاولة لإعادة بناء الثقة بين المواطن السوري والمؤسسات الأمنية، التي لطالما وُصمت بانتهاكات واسعة خلال سنوات النزاع.
وقد تكون الخطوة تمهيدًا لتقديم مبادرات عفو أو مصالحة داخلية تهدف إلى احتواء عشرات آلاف المطلوبين، خاصة في مناطق المصالحات.
التحديات الأمنية مستمرة
ورغم هذه التعديلات، فإن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد لا تزال كبيرة، خاصة في ظل وجود جماعات مسلحة في الشمال والجنوب، وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة، مما يتطلب تنفيذًا فعليًا وليس فقط تنظيمًا إداريًا، وفق ما أشار إليه محللون محليون.
