الحكومة تدعم الإسعاف بـ1000 سيارة جديدة بحلول 2026
في إطار جهود الدولة المستمرة للنهوض بالمنظومة الصحية وتحسين خدمات الطوارئ، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعاقدت مؤخرًا على دعم أسطول هيئة الإسعاف المصرية بـ 1000 سيارة إسعاف جديدة بحلول 2026، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الاستجابة الطبية السريعة في جميع أنحاء الجمهورية.
دعم أسطول الإسعاف
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن سيارات الإسعاف الجديدة ستُسهم بشكل مباشر في تحسين القدرة التشغيلية للهيئة وتوسيع تغطية خدمات الطوارئ في مختلف المحافظات، مما يضمن وصول الإسعاف إلى أماكن الحوادث والبلاغات في أسرع وقت ممكن.
الربط الإلكتروني
وأعلن "الحمصاني" عن بدء تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين سيارات الإسعاف ومراكز التحكم الرئيسية المنتشرة على مستوى الجمهورية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، من خلال تحديد موقع البلاغ بدقة وتوجيه أقرب سيارة إسعاف بشكل فوري.
التحول الرقمي
وأكد المستشار محمد الحمصاني أن هذه الجهود تأتي في إطار التحول الرقمي لمنظومة الإسعاف، حيث تسعى الحكومة إلى ربط جميع المحافظات إلكترونيًا بنهاية عام 2026، ما يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تطوير "أسعفني"
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن عملية تطوير تطبيق "أسعفني" تسير بالتوازي مع مشروعات التطوير الأخرى لـ سيارات الإسعاف الجديدة، موضحًا أن التطبيق يتيح للمواطنين طلب خدمات الإسعاف بسهولة، وتحديد مواقعهم الجغرافية بدقة، ما يسهم في تسريع وصول الدعم الطبي.
وتابع "الحمصاني": "التطبيق مخصص للحالات غير الطارئة، إلا أنه يمثل أحد الأدوات الرقمية المهمة التي تعزز من قدرة سيارات الأسعاف الجديدة على التواصل المباشر مع الجمهور، وتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة".
زمن استجابة الإسعاف
كما كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن سعي الحكومة لتطبيق المعايير الدولية فيما يخص زمن استجابة سيارات الإسعاف، والذي لا يجب أن يتجاوز 8 دقائق من وقت الإبلاغ عن الحالة، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير البنية التحتية، وزيادة عدد سيارات الإسعاف، وتحسين آليات التوجيه والمراقبة الإلكترونية.
بحلول نهاية عام 2026، تهدف الحكومة إلى تحقيق تغطية إلكترونية كاملة لمنظومة الإسعاف، ما سيعزز من كفاءة إدارة الحالات الطارئة، ويوفر خدمة صحية عصرية وآمنة لكافة المواطنين. وتؤكد هذه الخطوات الجادة التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
