محمد البستاني: ارتفاع أسعار العقارات ظاهرة صحية تعكس قوة السوق العقاري

أكد المهندس محمد البستاني، كبير مطوري منطقة القاهرة الجديدة، أن الارتفاع الملحوظ في أسعار القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري يُعد مؤشراً صحياً يعكس قوة السوق، وليس دليلاً على الركود كما يروج البعض.

وأوضح المهندس محمد البستاني، خلال استضافته في برنامج "مع خيري" على قناة المحور الفضائية، أن هذا النمو في الأسعار يسهم في تحفيز الاستثمارات داخل القطاع العقاري، ويؤكد استمرار الطلب على الوحدات السكنية رغم التحديات الاقتصادية.

وحدات غير مأهولة

وأشار المهندس محمد البستاني، إلى تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول القطاع العقاري، أظهرت قبل نحو 6 سنوات وجود نحو 12 مليون وحدة سكنية غير مأهولة، إلا أن الرقم انخفض مؤخرًا إلى نحو 10 ملايين وحدة فقط، ما يعكس زيادة معدلات إشغال الوحدات السكنية، ويدحض الأقاويل بشأن وجود ركود في القطاع العقاري.

ويرى المهندس محمد البستاني أن هذه المؤشرات تؤكد على استمرار الطلب الفعلي في سوق القطاع العقاري، خاصة في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

ملاذ آمن 

في السياق ذاته، شدد المهندس محمد البستاني على أن العديد من المواطنين باتوا يدركون أن القطاع العقاري يمثل أحد أكثر أدوات الاستثمار أمانًا وربحية.

وقال: "منذ 4 سنوات كان سعر المتر السكني حوالي 7 آلاف جنيه، أما اليوم فقد وصل إلى 30 ألف جنيه في بعض المناطق، ما يعني أن العقار يحقق أرباحاً متنامية على المدى المتوسط والطويل، ويُعد خيارًا مضمونًا نسبيًا مقارنة بغيره من أدوات الاستثمار".

ارتفاع الأسعار

وتابع البستاني: "يرجع صعود الأسعار، بحسب مختصين في السوق، إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف مواد البناء، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلى جانب زيادة الطلب في المدن الجديدة التي توفر بنية تحتية وخدمات متكاملة."

كما ساهمت مشروعات الدولة القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوسعات القاهرة الجديدة، في تعزيز القيمة السوقية للمناطق المجاورة، ما أدى إلى زيادة الأسعار.

أداء قوي

من ناحية أخري، يتوقع خبراء أن يواصل السوق العقاري أداءه القوي خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الطلب المحلي والعربي على العقارات، خاصة من قبل المصريين العاملين في الخارج والمستثمرين من دول الخليج.

ورغم بعض التحديات الاقتصادية، يرى البستاني أن السوق ما زالت قادرة على جذب استثمارات جديدة، مع ضرورة تقديم تسهيلات في التمويل العقاري وتحفيز آليات العرض لتلبية الطلب المتزايد.