"جمعة": تعديل قانون الانتخابات أتاح تمثيل حقيقي يعكس نبض الشارع

قال سامح حسن جمعة، أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز طوخ، القليوبية، إن تعدد الأحزاب السياسية لا يعني بالضرورة اختلاف وجهات النظر، بل يُمنح للأحزاب مساحة للتنفس السياسي وحرية التعبير، شريطة ألا يضر ذلك بمصلحة الدولة. وأضاف أن هذه التعددية تعكس نضج المشهد السياسي وتسمح بالتنوع الذي يعزز العملية الديمقراطية.

قانون الانتخابات

وأوضح "جمعة" أن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات كانت ضرورة ملحة لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية في مصر، وتهدف إلى تطوير العملية الانتخابية، وتعزيز الشفافية والنزاهة. وأضاف أن هذه التعديلات ستساهم في تمكين الأحزاب وتشجيع التنافس العادل، ما يؤدي إلى تجديد الحياة السياسية وبناء مؤسسات تمثيلية تعبر عن إرادة الناخبين.

الاستقرار السياسي

 ولفت "جمعة" إلى إن هذه التعديلات تحقق الاستقرار السياسي وتمنح الدولة مستقبلًا أفضل، معتبرًا القانون أداةً أساسية لحماية الأمن القومي وتعزيز مكانة الدولة. وأشار إلى أن التعديلات في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفقًا لمبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع الدستور والقانون.

إعادة توزيع الدوائر

وكشف سامح جمعة أن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية تمت وفق معايير منهجية تعتمد على بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يساهم في تحقيق مساواة أكبر بين المواطنين في التمثيل البرلماني. وأكد أن إعلان هذه المعايير بشفافية كاملة يعزز ثقة الرأي العام ومصداقية العملية الانتخابية.

التلاحم السياسي 

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية التلاحم والتكاتف بين جميع الأحزاب السياسية خلف القيادة السياسية، مشيرًا إلى التحديات الخارجية التي تواجه البلاد. ولفت إلى أن الشعب المصري في الأزمات يقف موحدًا، مستشهدًا بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: "أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة".

الموافقة على التعديلات

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020، فيما يخص تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.