تصعيد بين واشنطن وبروكسل .. حرب الرسوم الجمركية تلوح في الأفق

دخل التوتر التجاري بين واشنطن وبروكسل مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عزمه فرض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الواردات القادمة من أوروبا بداية من شهر يونيو المقبل.

وقد وصف محللون هذه الخطوة بالتصعيد الأخطر في العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبروكسل منذ سنوات، لما لها من تداعيات من الرسوم الجمركية مباشرة على حركة التبادل التجاري، وسلاسل التوريد العالمية، والعلاقات الدبلوماسية بين الحليفين التقليديين.

الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وفي تغطية حية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أوضحت الإعلامية مونايا طليبة أن واشنطن  بررت هذه الخطوة بفشل المفاوضات التجارية مع بروكسل، متهمًا بروكسل بـ"استغلال بلاده اقتصاديًا على مدى سنوات".

وأشار ترامب إلى أن واشنطن  تسجل عجزًا تجاريًا سنويًا يتجاوز 250 مليار دولار مع دول بروكسل، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا يهدد الاقتصاد الأمريكي ويستدعي تدخلًا عاجلًا.

وأكد ترامب في تصريحاته أن الهدف من هذه الرسوم الجديدة هو "حماية الصناعة الوطنية، ودعم العمال الأمريكيين، ووضع حد للممارسات التجارية غير العادلة"

ردود فعل أوروبية غاضبة

القرار الأمريكي أحدث صدمة في الأسواق العالمية، ولم يمر دون رد من العواصم الأوروبية الكبرى، فقد أعربت كل من برلين وباريس وأمستردام عن قلقها العميق من تداعيات الخطوة الأمريكية، محذّرة من دخول العلاقات بين الجانبين في نفق تصادمي جديد.

وأكد المسؤولون الأوروبيون أن الحرب التجارية لن يكون فيها منتصر، معتبرين أن السياسات الحمائية تُقوّض النظام التجاري العالمي، وتؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي على المستوى الدولي.

ضغوط أمريكية ورد أوروبي

في هذا السياق، نقلت طليبة عن تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا متزايدة على الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات تجارية من جانب واحد.

وفي رد دفاعي، دعا الاتحاد الأوروبي إلى اقتصار المناقصات الحكومية داخل دوله على المنتجات الأوروبية فقط، وهو ما يُعد ردًا غير مباشر على السياسات الأمريكية الحمائية.

رغم أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة والمنافسة الحرة، إلا أن الاتحاد الأوروبي بررها بأنها وسيلة لحماية الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي في وجه التهديدات الخارجية.

الاقتصاد العالمي في مهب الريح

يرى خبراء اقتصاديون أن هذا التصعيد بين واشنطن وبروكسل يُنذر بأزمة اقتصادية واسعة النطاق، خاصة مع تزايد الإجراءات المضادة بين الطرفين.

ويحذّر محللون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، وتراجع الاستثمار الأجنبي، واضطرابات في أسواق المال.

دعوات للتهدئة والحوار

في ظل هذا التصعيد، تتعالى الأصوات داخل الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية الدولية بضرورة العودة إلى طاولة الحوار، والبحث عن حلول متوازنة تحفظ المصالح المشتركة للطرفين.

ويأمل مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات دبلوماسية فاعلة تمنع تفاقم التوتر، وتعيد الاستقرار إلى العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.