رئيس مجلس الشيوخ: زيادة المقاعد ونقصانها يتم بعملية حسابية دقيقة

طالب  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من أعضاء المجلس بضرورة لالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتان لكل نائب للحديث من حيث المبدأ حول مشروع بتعديل القانون ليعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 والمحال من مجلس النواب لمناقشته واقراره.

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع بتعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية .

 وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة: أن  ما يفرضه أى  نظام انتخابى هو الاعتماد على التقسيم العادل للدوائر   ليس جغرافيا فحسب وانما لا من تخقيق  العدالة السياسية والمساواة أتساقا مع الأحكام الدستورية الصادرة عام2013 .

واشار وكيل مجلس الشيوخ إلي أن التعديلات المقدمة تتضمن التمثيل العادل والمتوازن لجميع الموتطنين مهما احتلفت التركيبة السكانية لنكون امام مجلس نيابي يعبر  عن نبض الشارع واماله

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على كلمة المستشار بهاء الدين أبو شقة بشأن العملية الحسابية المتعلقة بتوزيع مقاعد مجلس الشيوخ على المحافظات، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات عليها في عدد من المحافظات "زيادة ونقصان"، مشددا على أن  عدد المقاعد مرتبط بقواعد حسابية جرى مراجعتها بدقة تامة بمناسبة صدور أحكام المحكمة الدستورية، ألزمت بها المشرع بأنها ليست مجرد أرقام صماء وإنما لها مدلول يكاد يكون مدلول دستوري محسوب في هذا الأمر.

واختتم: "هذا أمر يجب أن يتم مراعاته كما تم مراعاته في القوانين السابق".

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وذكرت اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها. ثانيا- الملامح الأساسية لمشروع القانون: