أمل سلامة: تعديلات قانون الانتخابات تضمن عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات قدّمها النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بحزب “مستقبل وطن”، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان، موضحة أن مشروع القانون نُوقش أمس الخميس داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتمت الموافقة عليه نهائيًا، على أن يُعرض في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
وأوضحت سلامة أن التعديلات تستهدف معالجة التفاوت الجغرافي بين المحافظات في الدوائر المخصصة لنظام القوائم، وذلك استنادًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
وأضافت أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بنظام القوائم بما يتوافق مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيرة إلى أنه تم تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة إلى أربع دوائر، خصص منها دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، ليصل إجمالي مقاعد نظام القوائم إلى 284 مقعدًا.
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد تم توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليبلغ إجمالي المقاعد المخصصة لنظام القوائم 100 مقعد.
وأكدت سلامة أن هذه التعديلات تعكس توجهًا تشريعيًا حريصًا على بناء قانون انتخابي متماسك، قائم على أسس دستورية ومعايير موضوعية، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني وفق أحدث البيانات، والانضباط ضمن هامش انحراف مقبول عن المتوسط النيابي لا يتجاوز ±25%
الموافقة النهائية على مشروع القانون
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
جدير بالذكر أن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
