خبير لبنانى: الضغوط الغربية على إسرائيل تحول في السياسة الدولية تجاه غزة

في تطور لافت يعكس تحولا تدريجيا في مواقف بعض العواصم الغربية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أبدت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا موقفا صارما وغير مألوف تجاه تل أبيب، ملوحة باتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم توقف عملياتها العسكرية، هذا التحول لم يمر دون أن يلفت نظر المراقبين، خاصة في ظل ارتباطه بسياقات أوسع تخص الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
موقف متسق مع الرؤية الأمريكية الجديدة
أشار الخبير العسكري اللبنانى، العميد الدكتور خالد حمادة مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أن هذا الموقف الثلاثي لا يمكن قراءته بمعزل عن العلاقة الأمريكية المتجددة مع دول الخليج، والاهتمام الأمريكي المتزايد بتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال حمادة: "يبدو أن هذا التوجه من لندن وباريس وأوتاوا يتناغم مع الموقف الأمريكي، الذي هذه المرة لا يماهي إسرائيل بشكل مطلق في عدوانها"، وأضاف أن "هناك احتمالًا كبيرًا أن يكون هذا التنسيق مع واشنطن مقصودًا ومدروسًا، وقد يكون مدفوعًا أيضًا بدخول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خط الأزمة عبر محاولة محدودة للتفاوض مع حركة حماس".
تقاطع المصالح الغربية والخليجية
يرى الخبير العسكري اللبنانى، أن حرص هذه الدول على التنسيق مع دول الخليج في ملف غزة لا ينفصل عن رغبتها في استعادة دور فاعل في الإقليم، خصوصًا في ظل التقدم الأمريكي في فرض رؤية للسلام. وأكد أن "التهديد بإلغاء اتفاقيات الشراكة أو اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لم يأتِ دون التأكيد على التنسيق مع الدول الإقليمية، ومع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا".
تلويح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
وأكد أن أحد أبرز المؤشرات على هذا التحول النوعي، هو التلويح الغربي المتزايد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتشديد المتكرر على ضرورة الالتزام بحل الدولتين. واعتبر أن "هذا الطرح قد يمثل نقطة تحوّل في السياسة الأوروبية والغربية بشكل عام تجاه الصراع في غزة".
شروط أمريكية صارمة لأي تسوية
ورغم هذا الحراك، لا يرى "حمادة" أن الولايات المتحدة مستعدة للدخول في مفاوضات على قاعدة الندية مع أي طرف، قائلا: "واشنطن تسعى لأن تكون الضامن الوحيد لأي عملية سلام، وتريد تجاوز فكرة تبادل الأسرى، لتفرض معادلة جديدة تنزع سلاح حماس وتقصيها عن أي دور سياسي أو أمني في مستقبل غزة".
نحو حل سياسي مشروط
وفي ضوء هذه التطورات، يرى حمادة أن غزة قد تكون على أعتاب حل سياسي شامل، لكن العائق الأكبر يكمن في موقف حركة حماس من مطالب الغرب بإطلاق سراح الرهائن، وهو ما تعتبره واشنطن شرطًا أساسيًا لإطلاق أي مسار تفاوضي.
وقال: "ربما تصل هذه الإجراءات إلى إعلان اعتراف غربي بدولة فلسطينية، وربما إلى تعليق شراكات، ولكن كل ذلك سيظل، في النهاية، تحت سقف المعادلة الأمريكية الخليجية، وتحت مظلة المصالح الأمريكية في المنطقة".
بيان ثلاثي يدين منع المساعدات
وكانت قد نشرت الحكومة البريطانية، بيانا مشتركا للدول الثلاث، قالت فيه إن منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي.
وأضاف البيان: "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".
22 دولة تطالب بدخول المساعدات إلى غزة
كما طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ"السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وصدر بيان مشترك عن وزارة الخارجية الألمانية، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لا يمكنها دعم الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها إسرائيل.