الداخلية تضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط نشاط إجرامي خطير تمثل في تزوير المحررات الرسمية وقد أسفرت التحريات الدقيقة التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، عن كشف هوية أحد الأشخاص المقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، الذي كان يتخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية
وتعود التفاصيل إلى أن المعني بالأمر كان يستخدم مسكنه كستار لممارسة نشاطه الإجرامي، حيث قام بتزوير مجموعة من الوثائق والمحررات الرسمية التي تشمل شهادات ومستندات قانونية وصادرة عن جهات رسمية، بالإضافة إلى الأختام والأكلاشيهات التي يتم من خلالها تقليد المحررات الرسمية على نحو يتعذر تمييزها عن الأصل.
وقد أوضحت التحريات ، أن هذا الشخص كان يروج هذه المحررات المزورة مقابل الحصول على أموال من عملائه الذين كانوا يرغبون في الحصول على وثائق مزورة لأغراض غير قانونية وبفضل التنسيق المحكم بين قطاعات وزارة الداخلية المعنية، تم تحديد مكانه وضبطه في الوقت المناسب.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قامت القوات الأمنية بمداهمة مكان إقامته، حيث عثروا على العديد من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التزوير، من بينها "أختام أكلاشيه مزورة" وعدد من النسخ الأصلية والصور لشهادات ومستندات مزورة كانت معدة للبيع والترويج كما تم العثور على الأجهزة التي كان يستخدمها في عملية التزوير، بما في ذلك الطابعات والماسحات الضوئية التي تتيح له إعادة إنتاج المستندات الرسمية بشكل دقيق.
جريمة تزوير المحررات الرسمية
تعد جريمة تزوير المحررات الرسمية من أخطر الجرائم التي تهدد النظام القانوني في أي دولة، حيث تساهم في تدمير مصداقية الوثائق الرسمية وتشكل تهديدًا للأمن الاجتماعي. وتعد الضربة التي وجهتها الأجهزة الأمنية لهذا الشخص مثالاً حيويًا على كفاءة جهود مكافحة الجرائم الإجرامية وحرص الوزارة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالمحررات الرسمية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، والذي سيحال إلى النيابة العامة لتقديمه للمحاكمة كما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتأكد من عدم وجود أي علاقات أو شبكة تنظم عمليات التزوير، وتعقب المتورطين في هذه الجريمة لضمان عدم تكرارها.
وفي ظل تصاعد مثل هذه الأنشطة الإجرامية، تواصل وزارة الداخلية العمل على تكثيف الحملات الأمنية لمكافحة عمليات التزوير، سواء في المستندات الرسمية أو في كافة المجالات التي تشهد تلاعباً بالنظام القانوني.
