تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري بعد قرار المركزي

بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اهتم العديد من المواطنين بمعرفة تأثير هذا التغيير على عوائد شهادات الادخار المختلفة، خاصة في البنك الأهلي المصري.

 إذ يُعد هذا البنك من الخيارات الأكثر شيوعًا بين المصريين الراغبين في ادخار أموالهم والاستفادة من الفوائد المرتفعة.

تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل الفوائد على بعض شهاداته الادخارية، أبرزها الشهادة البلاتينية، التي تُعد واحدة من أكثر أدوات الادخار شعبية.

 وجاءت تفاصيل الفوائد على هذه الشهادة كالتالي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف سنوي): يتم صرف الفوائد سنويًا وفقًا لجدول محدد، حيث يبلغ العائد في السنة الأولى 28%، ثم ينخفض إلى 23% في السنة الثانية، ويصل إلى 18% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات: هذه الشهادة تمنح العائد بنسبة 25.25% سنويًا، ويتم صرفه كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي).

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف شهري): يشهد العائد انخفاضًا تدريجيًا على مدار السنوات الثلاث، حيث يكون 24% في السنة الأولى، و20% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، مع صرف الفائدة شهريًا.

حساب العوائد على مبلغ 100 ألف جنيه بناءً على أسعار الفائدة الجديدة، فإن العائد الشهري المتوقع على إيداع مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة ثلاث سنوات سيكون حوالي 2,104 جنيه شهريًا، أي ما يعادل 25,250 جنيه سنويًا.

هذا التعديل في أسعار الفائدة يأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري لضبط السيولة في السوق والسيطرة على معدلات التضخم، ما يجعل متابعة تحديثات أسعار الفائدة أمرًا ضروريًا للمودعين لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة من مدخراتهم.

من ناحيه اخرى يرى اقتصاديون وخبراء طاقة أن خفض الفائدة يسهم في خفض تكلفة تمويل المشروعات البترولية الكبرى، مما يعزز قدرة الشركات العاملة في القطاع – خاصة المحلية – على الاقتراض وتنفيذ خطط توسعية.

 وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي والنفط الخام، خصوصًا في المناطق البحرية مثل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

كما يشجع القرار الاستثمارات الأجنبية، في ظل رغبة الشركات العالمية في الدخول إلى سوق طاقة واعد يتمتع ببنية تحتية قوية وتسهيلات استثمارية متنامية. 

ويُنظر إلى خفض الفائدة كإشارة إيجابية على استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار برنامج الإصلاح.

زيادة متوقعة في استهلاك الطاقة

من ناحية أخرى، يتوقع محللون أن يُسهم القرار في تحفيز الأنشطة الصناعية والتجارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي على مصادر الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي والوقود السائل.

 وهذا يتطلب استعدادًا من وزارة البترول لتأمين احتياجات السوق المحلي، بالتوازي مع استمرار خطط التصدير وتعظيم العائدات من فائض الإنتاج.

تأثير محدود على أسعار المنتجات البترولية

لكن على الجانب الآخر، قد يؤدي خفض الفائدة إلى ضغط نسبي على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، مما يرفع تكلفة استيراد بعض المنتجات البترولية. 

إلا أن هذا الأثر يمكن احتوائه في ظل آليات التسعير التلقائي التي تتبعها الحكومة، ووجود احتياطي استراتيجي من الوقود.