نهاية موجة الفائدة..يمنى الحماقي تكشف فرصة للتحول نحو الاقتصاد الإنتاجي

رأت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قرار خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر لا يُعد مجرد خطوة نقدية عابرة، بل هو مؤشر جوهري على بداية مرحلة جديدة في السياسات الاقتصادية، تتجه نحو تحفيز الإنتاج بدلاً من ترسيخ ثقافة الادخار غير المنتج.

وفي تصريحاتها عبر برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أكدت الحماقي أن هذا التحول يحمل في طياته فرصًا كبيرة لإعادة توجيه الموارد المالية بما يخدم أولويات النمو والاستدامة.

بوابة نحو استثمارات منتجة

أشارت الحماقي إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه المدخرات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة حقيقية، وعلى رأسها الصناعة، الزراعة، والتصدير، موضحه أن الاعتماد طويل الأمد على الشهادات البنكية وغيرها من الأدوات التقليدية قد ضمن عوائد للأفراد، لكنه لم يسهم في تحريك عجلة الإنتاج أو توفير فرص العمل، ما يجعل من الضروري إعادة التفكير في أنماط الاستثمار السائدة داخل المجتمع.

ولفتت الحماقي إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالمقارنة بين الذهب والعقارات وشهادات الاستثمار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا والحروب التجارية التي شجعت الأفراد والبنوك المركزية على التوجه نحو الذهب كملاذ آمن. ورغم ما يوفره الذهب من حماية للمدخرات، مؤكده أنه لا يضيف شيئًا لاقتصاد منتج ولا يخلق فرص عمل، إذ أن الاندفاع العنيف نحو الذهب قد يحرم الاقتصاد من موارد كان يمكن استثمارها في مشروعات ذات أثر تنموي مباشر.

إعادة توجيه الأموال 

دعت الحماقي المصريين إلى قراءة المشهد الاقتصادي بوعي أكبر، مشيرة إلى أن خفض الفائدة يجب أن يُستغل كمحفّز لضخ رؤوس الأموال في قطاعات قادرة على تحقيق قفزة في الإنتاج المحلي والصادرات، ونوهت إلى أن هذه السياسات إذا ما طُبقت بفاعلية، يمكن أن تمثل بداية حقيقية لتقليص معدلات البطالة، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كما شددت الحماقي على أن الدور الحكومي في هذه المرحلة يجب أن يكون داعمًا ومحفّزًا لهذا التحول، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يضمن سهولة دخول المستثمرين المحليين إلى السوق، معتبرًا أن السياسات الحكومية يجب أن تسير بالتوازي مع الإصلاح النقدي لضمان نجاح هذا التوجه الاقتصادي الجديد.

سبيل لتعافي الاقتصاد

في ختام تصريحاتها، أكدت الدكتورة يمنى الحماقي أن خفض الفائدة لا يجب أن يُفهم بمعزل عن الهدف الأكبر، وهو إحداث تحوّل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، مشددًا على أهمية التوازن بين السياسات المالية والنقدية والاجتماعية، حتى تتحول هذه الفرصة إلى قاطرة حقيقية للنمو، يشعر بنتائجها المواطن في واقعه اليومي وليس فقط في المؤشرات الكلية.