إيران تبدي انفتاحا على مزيد من عمليات التفتيش النووي قبيل محادثات روما
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، أن بلاده منفتحة على السماح بـ"مزيد من عمليات التفتيش" الدولية لمنشآتها النووية، في خطوة لافتة قبل جولة جديدة من المحادثات النووية المرتقبة مع الولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية روما.
وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، قال عراقجي: "نحن واثقون بالطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي، وبالتالي لا مشكلة لدينا من حيث المبدأ في مزيد من عمليات التفتيش والشفافية".
رسائل موجهة للمجتمع الدولي
تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه طهران إلى تخفيف الضغوط الغربية واستباق أي شروط أمريكية تتعلق بإعادة تفعيل الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018. ويُنظر إلى موقف إيران على أنه محاولة لبناء الثقة مجددًا، وسط تصاعد المخاوف الدولية من زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم.
وقد رحّبت بعض الأطراف الأوروبية بهذه التصريحات، معتبرة أنها "إشارة إيجابية"، لكنها شددت على ضرورة أن تترجم الأقوال إلى التزامات فعلية ومراقبة غير مشروطة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
محادثات روما في لحظة دقيقة
تُعقد محادثات روما وسط أجواء إقليمية مشحونة، مع استمرار الحرب في غزة وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، فضلاً عن الضغوط الداخلية التي يواجهها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني في ظل الأزمات الاقتصادية والعقوبات.
ومن المنتظر أن تتناول المفاوضات عدة محاور، منها نسب التخصيب، آلية الرقابة، جدول رفع العقوبات، وضمانات عدم الانسحاب من الاتفاق مستقبلاً. وتطالب واشنطن بعودة كاملة للرقابة الدولية قبل رفع أي عقوبات، بينما تشدد طهران على ضرورة توازي الخطوات.
الوكالة الدولية: بانتظار التزامات رسمية
لم تُصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن تعليقًا رسميًا على عرض العراقجي، لكنها أكدت في تقارير سابقة رصد أنشطة نووية غير مبلّغ عنها في مواقع إيرانية، ما يزيد من تعقيد المفاوضات ويضع مصداقية طهران تحت المجهر.
يُذكر أن الوكالة تعتمد بشكل كبير على بروتوكول "الإجراءات المعززة" الذي يسمح بإجراء تفتيش مفاجئ وغير مقيد، وهو ما تطالب الدول الغربية بإعادة تفعيله فورًا.
