مصير أسعار أجهزة المحمول بعد تخفيض الفائدة بالبنك المركزي بأكثر من 3%
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن مصير أسعار أجهزة المحمول خلال الفترة المقبلة، بعد تخفيض الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بمعدل 3.25% في آخر اجتماعين، وزيادة إنتاج الهواتف.
مصير أسعار أجهزة المحمول
وقال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، إن شركات الهواتف في مصر، لا تعتمد على التمويلات المحلية من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية، مضيفا أن شركات المحمول العاملة بمصر عالمية وتلجأ للتمويلات العالمية في بعض الأحوال.
كما أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن أسعار الهواتف في مصر، لن تتأثر بشكل كبير من تخفيض الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بمعدل 3.25%، موضحا أن التأثير الأكبر سيكون من خلال الـ 3 مصانع المستهدف تنفيذهم خلال الأشهر المقبلة لتصنيع الهواتف.
وأعلن طلعت، عن تحديات قطاع صناعة المحمول في مصر، موضحا أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم الكثير من الامتيازات لدعم صناعة المحمول في مصر.
أبرز تحديات قطاع تصنيع الهواتف في مصر
وتابع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أنه من الضروري تقديم تحفيزات مستمرة للشركات العالمية، للتمكن من استمرار استقطاب كبرى الشركات العالمية لتصنيع الهواتف، مع تسهيل أوراق المنشآت الصناعية للشركات.
وأردف طلعت، أن مصر تمكنت من استقطاب 6 شركات عالمية للتصنيع من مصر الهواتف المحمولة، وهناك 3 شركات بصدد بدء التصنيع خلال الأشهر المقبلة، موضحا أن من الضروري تسهيل عملية استيراد مستلزمات الإنتاج أو محاولة تصنيعها محليا.
كما ذكر: يجب زيادة الاعتماد على التدريبات التي تقدمها وزارة الاتصالات، للتمكن من مواكبة كبرى الشركات العالمية، مع التعاون مع شركات القطاع الخاص، لتأهيل ودعم وزيادة كفاءة الشباب المصري.
من جانبه، كشف المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الألومنيوم يواجه صعوبات كبيرة دفعت العديد من المصانع إلى تقليص نشاطها أو التوقف عن العمل بالكامل، نتيجة لتراكم التحديات الاقتصادية والإدارية.
