خبير اقتصادي: انخفاض معدلات التضخم إلى 16% خلال 2025 (فيديو)
كشف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لإستعراض زيادة الأجور والمعاشات.
وأشار السيد، أن الدولة المصرية منذ عدة سنوات تتوسع فيما يطلق عليه مظله الحماية الاجتماعية، والتي تتلخص في فكرة "الدعم"، إذا أنه في الموازنة العامة المصرية 2024\2025، في حدود 636 مليار جنيهًا بالأجمالي العام.
دعم المواطن
وتابع "الخبير الاقتصادي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة دي أم سي الفضائية، أن مرتبات العاملين بالدولة وهم 4.5 مليون مواطن تأتي في حدود 575 مليار جنيهًا، فضًلا عن أن الهدف من التوسع يتمركز حول دعم المواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الاسعار، على مستوى العالم ككل.
السياسات المالية النقدية
وأضاف أن معدلات التضخم في مصر مرتفعة، حيث أن البنك المركزي المصري مع السياسات النقدية التي يتخدها مع السياسات المالية التي تتخذها الحكومة الممثلة في وزارة المالية، محاولة ليكون هناك تقييد أو تخفيض في حجم التضخم، وبالتالي معدل التضخم اليوم يصل ما بين 22 إلى 23%، والمتوقع انخفاضه إلى 16% خلال عام 2025.
السلع الاستراتيجية
ولفت إلى أن تخفيض معدل التضخم الموجود حاليًا سبب توفر السلع بشكل كبير، خاصًة السلع الاستراتيجية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين، حيث أن المبادرات التي تتخذها الدولة وتتمثل في معارض «أهلاً رمضان»، والمنافذ الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة والتموين والزراعة، كل هذه المنافذ تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال سلاسل تجارية كبرى.
المباردات والأسواق
وأكد رئيس مركز القاهرة، أن هذه السلاسل تعرض السلع الاساسية والاستراتيجية بهامش ربح قليل جدا، وبالتالي يكون هناك وفرة في السلع المتواجدة في الأسواق على مستوى المحافظات، وليس في القاهرة أو الجيزة فقط، والدليل على ذلك منذ أسبوع كان هناك افتتاح لـ6 معارض أهلاً رمضان بأسيوط، كذلك هناك افتتاح 7 معارض في بني سويف،
برنامج تكافل وكرامة
وأكد السيد أن الدولة تسعي إلى أن يكون هناك زيادة في معدلات الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق برنامج "التكافل والكرامة" الذي يستفيد منه ما بين 22 إلى 23 مليون مواطن مصري، حيث أن حجم المقدم لهذه الفئة يصل إلى 41 مليار جنية، والمتوقع بداية من العام المالي القادم سيكون هناك زيادة تتراوح ما بين 10 إلى 20% مخصصة لهذه المبادرة.
