خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل ( فيديو)
كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تفاصيل إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موعد إقرار حزمة زيادة المرتبات والمعاشات، مؤكدا أن الحكومة تتخذ قرارات من شأنها التخفيف على المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة
وأضاف “نافع” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدي البلد” أنه لم يفصح عن الحزمة بشكل كامل حتى الآن وقيل في اجتماع الحكومة اليوم أنه سيتم الإفصاح عن الحزمة في وقت قريب.
وتابع الدكتور مدحت نافع، أن هناك تصور بزيادة معاشات تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن هناك قيد للموارد ومن المستبعد ان تكون زيادة الأجور بنفس زيادة معدل التضخم.
زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة
وأشار نافع إلى أن الحكومة قد تقوم بزيادة الأجور سواء للأجور القائمة أو للأجور الخاصة بالموظفين في الدولة، إضافة إلى زيادة المعاشات.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في الأجور والمعاشات أقل من 25% بسبب وجود تضخم اقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين.
وأوضح نافع أن هناك قيدًا في الموارد المالية المتاحة، مما يجعل من المستبعد أن تصل نسبة الزيادة إلى 25%، ولكنه أكد أن الحكومة تركز على اتخاذ خطوات تدريجية للتخفيف من آثار التضخم على الفئات المستحقة.
موعد زيادة المرتبات والأجور
وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء ، المستشار محمد الحمصاني، أن الحزمة الاجتماعية التي تتضمن زيادات في الأجور لا تزال قيد الدراسة من قبل الحكومة.
موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " هذا الصباح"، على قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية وتوقيت الطلب قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.
وأضاف الحمصاني، أنه من المتوقع الإعلان عن الحزمة وتفاصيلها في الأسابيع القليلة المقبلة.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتقليل الأعباء على المواطنين.
قرارات رئيس الوزراء بشأن الحزمة الاجتماعية
وكان رئيس الوزراء، أعلن عن توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعداد رؤية لحزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين في ضوء الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع مخاوف المواطنين في أعلى أولوياتها لتنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدا تقديم الحزمة إلى الرئيس بمجرد الانتهاء منها.
من جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة، أن الحزمة القادمة تهدف إلى حماية المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وزارة المالية تجري دراسة شاملة لتحديد معدلات الزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
الجدير بالذكر أنه خلال السنوات الخمس الماضية ، وافقت الحكومة على 6 حزم اجتماعية، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 570 مليار جنيه (11.3 مليار دولار) لدعم المواطنين.
وشملت أبرز هذه الحزم تخصيص 100 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) في عام 2020؛ لدعم القطاعات المتأثرة بوباء كورونا، بجانب حزم أخرى في عام 2022 بقيمة 78 مليار جنيه، و67 مليار جنيه لتلبية تداعياتها الحرب الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية العالمية.
