الحكومة تكشف موعد زيادة المرتبات وملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن الأيام المقبلة ستشهد الصياغة النهائية لعدد من التصورات الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدا لإقرارها رسميا.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ترحيب القطاع الخاص بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيها، مشيرا إلى أن هناك عدد من الآليات التي يمكن من خلالها متابعة عمليات التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع.
 

زيادة المرتبات

وبشأن زيادة المرتبات بالقطاع الحكومي، أوضح «مدبولي»، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن العديد من الإصلاحات الاقتصادية للعاملين بالقطاع الحكومي، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من العام المالي المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مستويات التضخم في انخفاض ملحوظ، كما أنه من المتوقع أن تستمر في الانخفاض بنهاية فبراير الجاري، مؤكدا على أنه لا زيادة في أسعار السلع والخدمات كما يردد البعض.

ارتفاع الأسعار 

وشدد «مدبولي» على أن الهدف خلال تلك المرحلة هو ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، فضلا عن مواجهة والتصدي لأي محاولات من شأنها إحداث تلاعب في أسعار السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أنه لن يتم تطبيق أي زيادات في الإيجار القديم دون وجود مرحلة انتقالية، والتي تراعي فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.

قانون الإيجار القديمة

مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجار القديمة للوحدات السكنية، وذلك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.

مؤكدا على أن ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع، والذي يضم مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب، دون حدوث أي أضرار على أحد الأطراف.
 

حقوق الملاك والمستأجرين

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار. 

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مطولة من شأنها تقليل وخفض مدة الإفراج الجمركي.

مدة الإفراج الجمركي

وأكد «مدبولي» على أن العمل خلال الفترة الحالية يستهدف أن تقل مدة الإفراج الجمركي إلى يومان فقط بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن الاجتماعات التي تمت أثمرت عن 29 إجراء سيتم العمل عليهم خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت، كما أن العالم أجمع يتحدث عن هذا الأمر، لاسيما محددات الموقف المصري.