تداعيات قانونية وسياسية.. بريطانيا توقف مؤقتًا صفقة جزر شاجوس مع موريشيوس
منعت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، الحكومة البريطانية من إبرام اتفاق مع موريشيوس بشأن جزر شاجوس، والذي يشمل مستقبل قاعدة دييجو جارسيا العسكرية البريطانية-الأمريكية، وذلك بموجب أمر قضائي أصدره قاضي المحكمة العليا.
وصدر محامون يمثلون مواطنا بريطانيا ولد في جزر شاجوس أمرا قضائيا مؤقتا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس ، لتأجيل التوقيع الرسمي على معاهدة تهدف إلى تأمين مستقبل قاعدة دييغو غارسيا الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
تفاصيل الاتفاق المقترح
كان من المقرر أن توقع بريطانيا وموريشيوس اتفاقًا للتنازل عن سيادة جزر شاغوس لموريشيوس، مع ضمان استمرار وجود قاعدة دييجو جارسيا العسكرية البريطانية-الأميركية.
وبموجب الاتفاق، كانت بريطانيا ستحتفظ بالسيطرة على القاعدة لمدة 99 عامًا. وقدرت التقارير الإعلامية تكلفة الاتفاق بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني.
لكن القاضي مارتن تشامبرلين رفع الأمر القضائي بعد جلسة استماع في وقت لاحق يوم الخميس ، مما مهد الطريق أمام بريطانيا لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات للتنازل عن سيادة جزر شاجوس لموريشيوس.
وستسمح الصفقة التي تم الإعلان عن تفاصيلها لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول لبريطانيا بالاحتفاظ بالسيطرة على القاعدة الجوية في دييجو جارسيا أكبر جزيرة في الأرخبيل في المحيط الهندي بموجب عقد إيجار مدته 99 عاما.
اعتراضات قانونية من أبناء جزر شاجوس
وتقدم كل من برناديت دوجاسي وبيرتريس بومبي، وهما مواطنتان بريطانيتان وُلدتا في دييجو جارسيا، بطلب إلى المحكمة العليا لوقف الاتفاق، معتبرتين أن الصفقة تضر بحقوق سكان الجزر الأصليين الذين تم تهجيرهم قسرًا في الستينيات والسبعينيات.
وقد اعتبرت المحكمة أن الحكومة البريطانية لم تستشر السكان المتأثرين بشكل كافٍ.
رفع الحظر القضائي
في وقت لاحق من اليوم نفسه، ألغت محكمة الاستئناف البريطانية أمر الحظر، مما سمح للحكومة البريطانية بمواصلة إجراءات الاتفاق مع موريشيوس.
وقد رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالقرار، مؤكدًا أن الصفقة ضرورية لحماية الأمن القومي البريطاني.
ردود فعل المعارضة والانتقادات
كما انتقدت المعارضة البريطانية الصفقة، معتبرة أنها تضر بالسيادة الوطنية وتلحق الضرر بالعلاقات مع موريشيوس. كما أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن الاتفاق لا يضمن حق العودة للسكان الأصليين لجزر شاغوس.
الوضع الحالي
على الرغم من رفع الحظر القضائي، إلا أن القضايا القانونية المتعلقة بالاتفاق لا تزال قائمة، ومن المتوقع أن تستمر في المحاكم البريطانية في المستقبل.
