خبير اقتصادي: قرار الفائدة اليوم سيؤثر مباشرة على قطاع البترول والتزامات الدول

قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري المنتظر اليوم بشأن أسعار الفائدة سيكون على الأرجح بين التثبيت أو رفع طفيف يتراوح بين 0.5 إلى 0.75 نقطة مئوية.

 وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ،  أن الاتجاه لتثبيت الفائدة يأتي وسط ضغوط دولية من صندوق النقد، وحاجة الدولة للحفاظ على استثمارات المال الساخن.

ارتفاع الفائدة يثقل كاهل الصناعة والطاقة

أشار خزيم إلى أن كلفة الاقتراض العالية تؤثر سلبًا على جميع القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة، بما فيها البترول. ولفت إلى أن هذه الكلفة تشكل عائقًا حقيقيًا أمام التوسع والنمو، داعيًا إلى مراجعة تدريجية لسياسة الفائدة المرتفعة لتشجيع التصنيع المحلي وتحسين بيئة الاستثمار.

تسعير الدولار في البترول مختلف ويخضع لضغوط مالية

أكد د. خزيم أن تأثير سعر الفائدة لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يمتد إلى تسعير الدولار نفسه داخل القطاعات. وأوضح أن تسعير الدولار في قطاع البترول يختلف عن الذهب أو الكهرباء، مما يعكس وجود "تسعير قطاعي" مرتبط باتفاقات محددة. 

وأشار إلى أن هيئة البترول تواجه أعباء مالية كبيرة نتيجة مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يؤثر على تجديد العقود ورفع نسب تقاسم الإنتاج.

الاقتصاد بين سياسة نقدية منكمشة ومالية منفتحة

حذر الدكتور خزيم من التناقض القائم بين السياسة النقدية المنكمشة التي يقودها البنك المركزي، والسياسة المالية المنفتحة التي تنتهجها الحكومة. واعتبر أن هذا التناقض يُضعف قدرة الدولة على مواجهة العجز ويزيد الاعتماد على القروض، وهو ما يدفع بالاقتصاد نحو حلقة مفرغة من الاستدانة والإنفاق.

تمكين القطاع الخاص مفتاح تحريك الاقتصاد والبترول

أضاف خزيم أن النهوض بالاقتصاد المصري يتطلب تمكين القطاع الخاص مجددًا، ورفع مساهمته في الناتج المحلي. واعتبر أن تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها البترول، سيكون له تأثير إيجابي على الإيرادات العامة، وتقليل الضغط على الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة علاقتها بالشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.