هارب من 587 سنة حبس.. سقوط صيدلي في قبضة الأمن بالقاهرة
في إنجاز أمني جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لأجهزة وزارة الداخلية، تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على أحد أخطر الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم ضبط صيدلي مقيم بمحافظة القاهرة، صادر ضده أحكام قضائية نهائية تقضي بسجنه لمدة إجمالية تبلغ 587 سنة في عدد 388 حكمًا قضائيًا تتعلق بقضايا شيكات بدون رصيد وتبديد أموال.
تفاصيل القبض على الصيدلي
جاءت هذه الضربة الأمنية ضمن خطة محكمة تنفذها وزارة الداخلية لتعقب المطلوبين أمنيًا والهاربين من العدالة، وذلك في إطار توجيهات مستمرة تؤكد ضرورة تطهير الشوارع من العناصر التي تمثل تهديدًا مباشرًا للثقة العامة في النظام القانوني. وقد أكدت الأجهزة المعنية أن المتهم كان يتنقل باستمرار ويغير أماكن إقامته بشكل متكرر، في محاولة للهرب من العدالة، مستخدمًا هويات مزورة وأساليب تمويه محكمة.
لكن التحريات الدقيقة التي استمرت لفترة طويلة، ومتابعة تحركاته من قبل عناصر مباحث القاهرة، أفضت في النهاية إلى تحديد موقعه بدقة، وتم إعداد كمين محكم أسفر عن القبض عليه دون أي مقاومة تذكر.
وعند مواجهته بالأحكام الصادرة بحقه، لم ينكر المتهم التهم المنسوبة إليه، بل أقر بصحتها جميعًا، ما يؤكد إدراكه التام لخطورة الأفعال التي ارتكبها وحجم التجاوزات التي مارسها بحق المواطنين والمؤسسات المتضررة.
وقد باشرت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتنفيذ العقوبات الصادرة ضده، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال باقي الإجراءات.
وتؤكد وزارة الداخلية في بيان لها عقب الواقعة أنها ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى فرض سيادة القانون، وعدم التهاون مع أي شخص تسول له نفسه الإفلات من العدالة أو التلاعب بحقوق الآخرين.
كما وجهت رسالة واضحة للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أية معلومات من شأنها الإسهام في ضبط الهاربين والمتورطين في قضايا فساد أو جرائم مالية.
وتأتي هذه العملية في سياق جهود أوسع تقودها الوزارة لملاحقة أصحاب السوابق والخارجين عن القانون، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بحقوق الآخرين أو العبث بالنظام العام.
