الشعب الجمهوري عن تعديل قانون الانتخابات: يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدوائر
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على مشروع قانون الانتخابات التي تخص مجلس النواب وتقسيم الدوائر من حيث المبدأ.
وأوضح أبو هميلة خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الخميس أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي بشأن انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، أنه كان من بين الأعضاء الذين شاركوا في مناقشة قانون 2020 الجاري تعديله حاليا.
وأكد ابو هميلة، أن هذه القوانين دُرست بعناية، وأن مشروع القانون الحالي جاء لتدارك بعض أوجه القصور التي شابت الصيغة السابقة، بهدف تجنيب القانون أي طعن محتمل، وضمان إجراء الانتخابات دون تعرضها لأي نقد قانوني أو دستوري.
وأشار إلى أن نظام التمثيل النسبي في بعض المحافظات كان بحاجة إلى تعديلات محددة، وهو ما تم بالفعل، حيث طرأت تعديلات طفيفة لكنها جوهرية على بعض الدوائر، شملت زيادة عدد المقاعد في بعض القوائم وتقليص مقاعد في قوائم أخرى، مؤكدا أن كافة التعديلات استندت إلى إحصائيات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يضمن دقة التمثيل وتحقيق العدالة في توزيع الدوائر.
رئيس مجلس النواب
وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
الانتخابات النيابية
ويُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
قانون مجلس الشيوخ
مشروع قانون مجلس الشيوخ، جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
