«حماة الوطن»: سببان وراء تعديلات قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ|فيديو

علق الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، على تعديلات قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قائلًا: "بشكل مبسط أصبح لدينا تعددًا في ديمغرافية الدولة المصرية".

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه زادت تكتلات سكانية جديدة ومدن جديدة، وزادت في تقسيمات المدن والمحافظات مناطق جديدة.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال تم استحداث قسم ثالث مدينة نصر وقسم ثاني العبور وقسم المنيرة الغربية. 

ولفت الانتباه إلى أننا بحاجة ماسة لتمثيل نيابي في المجلسين المقبلين الشيوخ والنواب يعبرعن ما يتم تقديمه من خدمات للمواطن وما نستطيع أن تفاعل به مع مكونات الشارع المصري على مستويات الزيادة السكانية والتوسع العمراني. 

وفي وقت سابق قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروعي قانونين المقدمين للمجلس والمتعلقين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتوا في إطار حرص الأحزاب والقوى السياسية على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة.

أحمد بهاء شلبي يُطالب بإعادة النظر في قوانين الانتخابات

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، أن مشروعي القانونين تم إعدادهم نتاج تعاون بين حزب حماة الوطن، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتساقا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن إعادة النظر في قوانين الانتخابات وتكييفها مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة هو أمر بالغ الأهمية لضمان عدالة التمثيل واستمرارية الأنظمة الديمقراطية لضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة، تعزيز المشاركة السياسية، تجنب الركود السياسي.

وأخيرًا قال النائب أحمد بهاء شلبي، إن تكييف قوانين الانتخابات مع التطورات الديموغرافية ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو استثمار في مستقبل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.