النائب عصام هلال: تعديلات قانون مجلسي النواب والشيوخ لا تمس النظام الحالي
قال النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن التعديلات المطروحة على قانون مجلسي النواب والشيوخ تأتي في إطار تحديث وتطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، بما يضمن تحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين مختلف المحافظات وشرائح المجتمع.
وأوضح هلال في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن الأعضاء المقدمين للتعديلات وخلال مناقشات سابقة من بينها في جلسات الحوار الوطني، كانوا قد طلبوا إحصاءات دقيقة من الهيئة القومية للتنظيم والإحصاء بشأن التوزيع السكاني وعدد الناخبين في مختلف الدوائر، وكشفت هذه البيانات عن الحاجة لإعادة النظر في بعض الدوائر الانتخابية، سواء من خلال دمج مراكز في دائرة واحدة، أو فصل أخرى، أو إعادة توزيع المقاعد بما يحقق عدالة التمثيل.
وأضاف أن التعديلات لا تمس النظام الانتخابي المعتمد حاليًا، والذي يقوم على الجمع بين نظام القائمة المغلقة والنظام الفردي، وهو ما اتفقت عليه الأغلبية باعتباره الأنسب لطبيعة الحياة السياسية المصرية في المرحلة الراهنة، كما شدد على أن هذه التعديلات لا تتضمن أي زيادة في عدد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، وإنما تركز على تنظيم التوزيع الجغرافي بشكل أكثر عدالة.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو ضمان تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع داخل البرلمان، بما يشمل الشباب، المرأة، الأقباط، ذوي الهمم، المصريين في الخارج، إضافة إلى تمثيل جغرافي متوازن داخل القوائم، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة التشريع، حيث تكون كل فئة مجتمعية ممثلة وقادرة على مناقشة القوانين التي تمس مصالحها بشكل مباشر.
واختتم النائب عصام هلال تصريحه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة بسيطة في مضمونها، ولا تمس جوهر القانون، لكنها ضرورية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل أكثر عدالة وشفافية، وبما يواكب تطورات المجتمع المصري.
