الحكومة توضح حقيقة فرض ضريبة قيمة على «السكر» بالموازنة الجديدة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

أهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

وزارة المالية 

كانت تقارير صحفية نشرت أن وزارة المالية  تعكف على إلغاء إعفاء السكر من الضريبة على القيمة المضافة،  مع مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل الذي يستهدف جمع إيرادات غير متكررة بما يعادل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية.

وذكرت أنه من  المتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة على السكر نحو 443 مليون جنيه مقابل صفر حاليا، لأنه كان من السلع المعفاة.

وفندت التقارير ادعائاتها كتوصية صندوق النقد بإلغاء إعفاء السكر من ضريبة القيمة المضافة، على اعتبار أنه سلعة غير أساسية، ويرى الصندوق أن السكر لا ينبغي أن يحظى بوضع تفضيلي، نظرا لمساهمته في ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري في البلاد ويزيد الضغط على خدمات الرعاية الصحية، حسبما قال المصدر.

 الإيرادات الضريبية

 ستقود الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات إيرادات الدولة في العام المالي المقبل، إذ من المتوقع أن تصل الحصيلة المستهدفة لضريبة السلع والخدمات إلى 1.1 تريليون جنيه النسبة الأكبر من الحصيلة الضريبية المستهدفة للحكومة والبالغة 2.6 تريليون جنيه.

قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 

بحسب القانون الحالي، ما زالت هناك 57 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة، أبرزها:

الخبز بجميع أنواعه

ألبان الأطفال ومنتجات الألبان

اللحوم والأسماك والدواجن (غير المصنعة)

الشاي والبن

الأدوية والخدمات الطبية

خدمات التعليم والتدريب