موعد إطلاق التسهيلات الجمركية وأبرز ملامح خطة تطوير المنظومة | خاص
لا صوت يعلو داخل وزارة المالية الآن عن التسهيلات الجمركية، حيث تواصل الوزارة ممثلة في مصلحة الجمارك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية إلى إنجاز خطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة المالية موعد الإعلان عن التسهيلات الجمركية، مشيرًا إلا أن شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك عمل خلال الفترة الماضية على متابعة آخر تطورات خطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أنه على الرغم من تولي أحمد أموي أولى منصب رئيس مصلحة الجمارك، إلا أنه لا يزال يتم عرض ومتابعة ملف التسهيلات الجمركية، من قبل شريف الكيلاني لحظة بلحظة.
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن التسهيلات الجمركية، خلال مؤتمر صحفي لوزير المالية مع رئيس الوزراء خلال أسابيع بالتحديد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك على غرار الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مطلع العام الجاري.
الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها
وكان شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عرض الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها.
وأشار إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة “نافذة”.
خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات
وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.
خطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها قبل إقراره
وأضاف نائب وزير المالية، أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي.
ولفت إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً.
خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي
كما تطرق شريف الكيلاني، إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة.
وأكد على زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات.
وأشار إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بداية الأسبوع الجاري، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
