الرئيس السيسي: السكة الحديد اللي بيعملها كامل الوزير لازم يكون لها قيمة
قال الرئيس السيسي، خلال حضورة فعاليات موسوم حصاد 2025 في مدينة مستقبل مصر الصناعية المقامة على محور الضبعة "السكة الحديد اللي بيعملها كامل الوزير دلوقتي هتوصل طابا والعريش فعشان يكون ليها قيمة لازم المشروعات الزراعية تجهز.
في سياق متصل ،وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى مدينة مستقبل مصر الصناعية المقامة على محور الضبعة، وذلك تمهيدا لحصاد موسم القمح.
وتعمل الدولة المصرية على تأمين المخزون الاستراتيجي من الغذاء ، ولاسيما محصول القمح، الذي تستخدم من آلاف الأطنان يوميا في عمليات الخبز المدعم، فعملت على توسيع الرقعة الزراعية، فضلا عن استحداث أصناف جديدة من القمح.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصاد موسم القمح بمشروع مستقبل مصر، حيث من المتوقع حصاد نحو 300 ألف فدان ، كما أنه من المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية المقامة على محور الضبعة.
حصاد موسم القمح بمشروع مستقبل مصر
وبدأت الدولة المصرية في جني ثمار الذهب الأصفر القمح بعدد من المحافظات المختلفة، والتي سجلت هذا العام أرقاما قياسية، من شأنها التخفيف عن كاهل الاقتصاد والحفاظ على الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية.
في سياق سابق ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
