الرئيس السيسي يعرب عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الجانبان حرصهما على استكشاف آفاق أرحب للتعاون، انطلاقًا من العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، كما شددا على أهمية العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يتوافق مع الدور الفاعل الذي يضطلع به البلدان في إقليميهما.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس أعرب عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، مؤكداً على أهمية الحفاظ عليه واستدامته، وضرورة إيجاد حلول سياسية دائمة للأزمة بين البلدين لضمان أمن وإستقرار منطقة جنوب آسيا.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للرئيس السيسى، على الجهد الذي بذلته مصر والدول الأخرى للتهدئة بين الهند وباكستان، مثمناً حرص السيد الرئيس على دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الجانبان حرصهما على استكشاف آفاق أرحب للتعاون، انطلاقًا من العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، كما شددا على أهمية العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يتوافق مع الدور الفاعل الذي يضطلع به البلدان في إقليميهما.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضًا القضايا الإقليمية، وعلى رأسها العدوان على غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والتشديد على أهمية البناء على الدعم الكبير الذي تحظى به الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة الإنسانية التي يعيشها
وفى وقت سابق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الإجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
