البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا
وافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأربعاء، على "المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية".
وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى أن التصويت تم بموافقة 191 نائبًا، مقابل 8 أصوات معارضة، وامتناع 2 عن التصويت من أصل 201 نائب.
نتائج التصويت داخل البرلمان الإيراني
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن جلسة اليوم شهدت موافقة 191 نائبًا على مشروع القانون، مقابل 8 معارضين وامتناع نائبين عن التصويت، من أصل 201 نائبًا شاركوا في الجلسة.
وصوّت مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأربعاء، لصالح المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، في خطوة تعكس تعزيز التحالف الثنائي بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي.
مباركة روسية مسبقة
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع في أبريل الماضي قانونًا يصادق بموجبه على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وذلك وفقًا لما نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالقوانين والمراسيم الحكومية الروسية.
أبعاد الاتفاقية المنتظرة
وتشكل هذه الاتفاقية أحد أوجه التقارب المتزايد بين موسكو وطهران، وتهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية، الاقتصادية، والتكنولوجية، وسط تحديات إقليمية ودولية متصاعدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي إيران وروسيا إلى بناء تحالفات استراتيجية بديلة عن الغرب، وتوسيع نطاق التعاون في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليهما.
وفقًا للبيان، تم توقيع الاتفاقية في 17 يناير 2025 خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو.
وتنص الاتفاقية على تعزيز العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعميق التعاون في مجالات الأمن والدفاع، وتنسيق الأنشطة الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع شراكة استراتيجية طويلة الأمد. كما اتفق الطرفان على أن أي عدوان ضد أحدهما لن يلقى دعمًا من الآخر.
وتسعى روسيا وإيران من خلال الاتفاقية إلى تعزيز السلام في مناطق بحر قزوين وآسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط. كما تشتركان في تنفيذ استثمارات اقتصادية في دول ثالثة، وتدعم كل منهما حوكمة الإنترنت الدولية بناءً على مبدأ المساواة بين الدول.
تم إقرار الاتفاقية لمدة 20 عامًا مع إمكانية تمديدها تلقائيًا لفترات مدتها 5 سنوات.
