مؤتمر الحوار الوطني السوري.. خطوات نحو بناء دولة موحدة وإصلاحات دستورية شاملة
عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الثلاثاء في دمشق، بدعوة من السلطات السورية، وحضور مئات الشخصيات السياسية والناشطين السوريين.
وقد خلص المؤتمر إلى بيان ختامي وصف التشكيلات المسلحة بأنها "جماعات خارجة عن القانون"، ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما أشار البيان إلى ضرورة الإسراع في إعلان دستور مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
في القصر الرئاسي في دمشق، اجتمع المئات من السوريين للمشاركة في هذا المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً. وأشاد المؤيدون بهذه المبادرة، معتبرين أنها خطوة غير مسبوقة نحو عملية الانتقال السياسي في البلاد، في حين عبر المعارضون عن مخاوفهم من أن يكون هذا المؤتمر مجرد واجهة لعملية انتقالية يقودها الزعماء الجدد في سوريا.
بعد افتتاح المؤتمر من قبل رئيس الفترة الانتقالية، أحمد الشرع، تم تقسيم المشاركين إلى قاعات مختلفة لبدء نقاشات شفافة وشاملة حول القضايا المصيرية التي تهم الشعب السوري، وأسفرت هذه المناقشات عن الوصول إلى 18 مخرجًا، تم تضمينها في البيان الختامي.
وحدة الجمهورية العربية السورية
البيان الختامي أكد على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، مع رفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التنازل عن أي جزء من الأرض.
كما تم إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية، ودعا المشاركون إلى انسحاب فوري وغير مشروط للقوات الإسرائيلية، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان.
دستور مؤقت للبلاد
كما دعا البيان إلى الإسراع في إعلان دستور مؤقت يتناسب مع المرحلة الانتقالية، ويسد الفراغ الدستوري، بما يسهم في تسريع عمل مؤسسات الدولة السورية.
وأكد المؤتمر على ضرورة تشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي سيتولى مهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، كما تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وتم التأكيد على حرية الرأي والتعبير كأحد المكاسب الغالية التي دفع الشعب السوري ثمنها من دمائه. كما تم التأكيد على احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في المجتمع.
كما أكد البيان على تعزيز مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، ودعم العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية لضمان استعادة الحقوق.
وفيما يخص العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، دعا البيان إلى رفع هذه العقوبات التي تشكل عبئًا على الشعب السوري وتعرقل عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين. كما تم التأكيد على ضرورة إصلاح المؤسسات العامة وبدء عملية التحول الرقمي لتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد.
وأكد المشاركون على أن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقًا وطنيًا تلتزم به كافة القوى الفاعلة، ويشكل خطوة أساسية نحو بناء الدولة السورية الجديدة.
