النيابة الإدارية: المواطن شريك أساسي في مكافحة الفساد
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة، شدد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، على أهمية دور المواطن في دعم عمل النيابة الإدارية، مؤكدًا أن نجاح الأجهزة الرقابية لا يكتمل دون مشاركة حقيقية من الشعب، جاء ذلك خلال حواره في برنامج "المختصر المفيد" مع الإعلامية سارة محيي، على قناة "نيوز رووم".
دور النيابة الإدارية
النيابة الإدارية، هي الجهة القضائية المختصة بالتحقيق في المخالفات والوقائع الإدارية التي تمس المال العام، أو تنتهك قواعد الانضباط الوظيفي داخل مؤسسات الدولة. وأكد المستشار محمد سمير أن النيابة تقوم بدور محوري في كشف أوجه الفساد، لكن لا يمكنها أداء هذا الدور بالكفاءة المطلوبة دون التعاون الوثيق من جانب المواطنين.
دور المواطن
أوضح المستشار محمد سمير أن المواطن يُعد شريكًا أصيلًا في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تركز على أهمية تيسير وصول المواطنين إلى جهات إنفاذ القانون، فكلما سهلت آليات التواصل، زادت فعالية مكافحة الفساد من خلال سرعة الإبلاغ والتدخل.
التواصل مع المواطنين
وفي إطار تحسين بيئة العمل داخل النيابة الإدارية، كشف المستشار محمد سمير، عن سلسلة من التحديثات التي تهدف إلى تسهيل عملية التواصل مع المواطنين، من أبرزها: إطلاق منصات إلكترونية لتقديم الشكاوى؛ لم يعد المواطن بحاجة إلى الذهاب بنفسه إلى مقر النيابة، لتقديم بلاغ أو شكوى، إذ أصبح بإمكانه الآن تقديمها عبر الإنترنت من منزله.
قنوات تواصل
وتابع المستشار محمد سمير: "توفير قنوات تواصل متعددة؛ سواء عبر الخطوط الساخنة، أو تطبيقات الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني، كلها وسائل باتت متاحة للمواطن لتسهيل الإبلاغ عن أي مخالفات؛ تحقيق الخصوصية وسرية المعلومات، كما تضمن النيابة الإدارية للمواطن الحفاظ الكامل على سرية بياناته، ما يشجع على الإبلاغ دون خوف أو تردد".
اتفاقية الأمم المتحدة
أكد المستشار محمد سمير أن الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يستلزم من الدولة توفير بيئة قانونية وتنظيمية تتيح للمواطن ممارسة دوره الرقابي، ولذلك جاء تطوير أدوات التواصل كاستجابة مباشرة لهذا الالتزام الدولي.
واجب وطني
واختتم المستشار محمد سمير حديثه بالتأكيد على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة أو الأجهزة الرقابية وحدها، بل هي واجب وطني ومجتمعي يتطلب يقظة المواطن وتفاعله، ومع التطوير الحاصل في آليات التواصل، لم يعد هناك عذر للتقاعس عن الإبلاغ أو الصمت على أي فساد يُرتكب.
