النيابة الإدارية: التوازن بين الشفافية وحماية التحقيقات أساس سياستنا الإعلامية
في تصريح رسمي يعكس التوازن بين الشفافية وحماية سرية التحقيقات، أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن بعض القضايا تستدعي الامتناع عن النشر الإعلامي حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية ومصلحة العدالة.
جاء ذلك خلال حوار مع الإعلامية سارة محيي، في برنامج "المختصر المفيد"، المذاع على قناة "نيوز رووم"، حيث تحدث المستشار أحمد سمير عن سياسة النيابة الإدارية تجاه النشر الإعلامي في القضايا التي تنظرها.
التحقيقات أولاً
وشدد المستشار محمد سمير، على أن النيابة الإدارية تتبع منهجًا صارمًا في ما يتعلق بالنشر الإعلامي، يرتكز بالأساس على تحقيق الردع العام والتوعية المجتمعية، لكن دون المساس بسير التحقيقات.
وأوضح "سمير"، أن هناك قضايا تستدعي التكتم الإعلامي الكامل، لأن الإفصاح عن بعض تفاصيلها قد يؤثر سلبًا على نزاهة التحقيق، أو يكشف عن جوانب يُفترض أن تبقى سرية لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية: "بالتأكيد هناك قضايا لا يتم الإعلان عنها نهائيًا في مرحلة التحقيقات، ليس تهربًا من الشفافية، بل حفاظًا على سير العدالة وعدم التأثير على مجريات الأمور".
ضوابط صارمة
أحد الجوانب المهمة التي سلط الضوء عليها المتحدث الرسمي هو التزام النيابة بعدم الإشارة إلى أسماء الأشخاص المتهمين أو المخالفين خلال أي بيان إعلامي، احترامًا لخصوصيتهم وضمانًا لحقوقهم القانونية، خاصة في ظل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأشار المستشار محمد سمير، إلى أن البيانات التي تُنشر عادة تقتصر على الإشارة إلى الوظائف أو الجهات محل التحقيق، دون الخوض في التفاصيل الشخصية، قائلاً: "نحن لا نشير إلى أسماء الجناة أو المخالفين بأي حال من الأحوال، بل نركز على الوظائف والوقائع العامة، وهذا أمر في غاية الأهمية".
الإعلان عن التحقيقات
وأكد المتحدث الرسمي أن النيابة الإدارية، تعلن عن القضايا في توقيتات مدروسة بدقة، إما عند بدء التحقيق بشكل رسمي أو عند الانتهاء منه وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة. الهدف من ذلك هو طمأنة الرأي العام دون التأثير على استقلال التحقيقات أو منح فرصة للتلاعب أو التضليل الإعلامي.
وأوضح قائلاً: "نحن نعلن بدء التحقيق أو صدور قرار الإحالة فقط بعد أن نكون قد استكملنا المراحل الأساسية من التحقيق، بما يضمن أن الإعلان لن يؤثر على التحقيق أو على الأشخاص المعنيين به".
تحقيق الردع العام
وفي ختام تصريحاته، أكد المستشار محمد سمير، أن النيابة الإدارية تؤمن بأهمية الإعلام كشريك في التوعية المجتمعية، لكنها توازن بين حق المواطن في المعرفة وواجب المؤسسة في الحفاظ على العدالة.
وقال: "النشر عندنا ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق الردع العام وتوعية المجتمع بخطورة بعض الممارسات المخالفة، بشرط ألا يأتي ذلك على حساب العدالة وسلامة الإجراءات".
سياسة رشيدة
وتكشف تصريحات المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، عن سياسة إعلامية رشيدة، تمزج بين الإفصاح المدروس والسرية الواجبة، بما يحافظ على مصلحة التحقيقات، ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة. فالمعادلة واضحة: التوعية دون الإضرار، والإعلان دون تجاوز حدود السرية، وهو ما يعكس نهجًا مؤسسيًا متزنًا يحظى بالاحترام والثقة.
